النقابات العمالية تطالب بمشاركتها فى إعداد لائحة قانون الخدمة المدنية

هبة سالم
طالبت قيادات عمالية بضرورة مشاركة النقابات فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أجل ضمان تحقيق مصلحة العاملين فى جميع القطاعات.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الدكتور أشرف العربى وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التقى أمس وفدا من المجلس القومى لحقوق الإنسان من بينهم جورج إسحق وكمال عباس، وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
وأشار عباس إلى أن أعضاء المجلس ناقشوا مع وزير التخطيط أهم المقترحات الخاصة باللائحة التنقيذية وذلك طبقا لما أنتهت إليه ورشة حول القانون والتى عقدها المجلس فى 4 مايو الماضى بمشاركة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من أصحاب المصلحة.
أوضح عباس أنه تم تقديم مقترحات بشأن اللائحة التنفيذية مقدمة من نقابات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وتم الاتفاق على عقد جلسة حوار بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية يوم 15 يونيو الجارى وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط لإجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصلحة حول اللائحة التنفيذية للقانون وذلك قبل صدورها.
ولفت المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن النقابات العمالية دعت أكثر من مرة وزير التخطيط إلى الإستجابة لمطالبها بشأن المشاركة فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن هناك استجابة من الوزير لهذه المطالب بعقد جلسات مع الجهات المختصة.
فى السياق ذاته قدمت النقابات العمالية مقترحات إلى وزير التخطيط حول اللائحة التنفيذية للقانون تطالب فيها بمراعاة مصالح العمال عند إعداد التشريعات واللوائح المتعلقة بهم حتى 2015.
وقالت مصادر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن أعضاء المجلس، ناقشوا مع وزير التخطيط أهم المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية وذلك طبقاً لما انتهت إليه ورشة حول القانون عقدها المجلس فى 4 مايو الماضى بمشاركة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من أصحاب المصلحة.
وتم الاتفاق على عقد جلسة حوار بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية وذلك يوم 15 يونيو الجارى فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط لإجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصلحة حول اللائحة التنفيذية للقانون ليخرج القانون معبرا عن الجميع.