قال كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رفض الأمن إقامة الوقفة الاحتجاجية يعني مصادرة لحرية الرأي والتعبير. وأكد عباس خلال المؤتمر الذي نظمه العاملون بالضرائب "العامة، والعقارية، والمبيعات" واستضافته دار الخدمات النقابية والعمالية ظهر اليوم السبت، وسط حضر كثيف من جانب الرافضين لمشروع القانون، أن الدولة بتلك الطريق تسد كل القنوات الشرعية والقانونية أمام المواطنين للتعبير عن رفضهم للقانون بشكل سلمي. وطالب وزير التخطيط أشرف العربي بضرورة طرح مسودة الثانية لقانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة المباشرة والابتعاد عن إصدار القوانين واللوائح داخل الغرف المغلقة. وجدد المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية رفضه لقانون الخدمة المدنية بدون إجراء حوار مجتمعي يضم ممثلي العمال وخاصة النقابات المستقلة.