أسفرت حملات وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها، على قطاع المحاجر بمصانع شق الثعبان والبساتين وحلوان و15 مايو، عن إنذار 45 مصنعا للعمل دون ترخيص، وعدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، ومنها عدم ارتداء العمال كمامات للمحافظة على سلامتهم من التربة، وعدم توفير أجهزة قياس الأتربة، وتدريب العمالة على الآلات التي يعملون عليها لسلامتهم، فضلا عن تحرير محضرين لتشغيل صبية أقل من 18 سنة. أصدرت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، تعليمات فورية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العمالة في ورش ومصانع الرخام للحفاظ على حقوقهم القانونية لدى أصحاب المصانع، فضلا عن تقنين أوضاع الورش والمصانع، وإلزام أصحابها باستخراج تراخيص مزاولة العمل. وشددت «عشري»، في اجتماعها بمديري عموم الوزارة، الثلاثاء، على تكثيف حملات التفتيش على تلك المناطق وتسهيل مأمورية المفتشين القائمين على الحملات، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة، والتنسيق مع الجهات المشتركة في الحملات للوصول إلى الحل الأمثل لمعالجة مشاكل عمال المحاجر، مشيرة إلى أن العمل بالمحاجر يعتبر من أخطر المهن المحظور عمل الأطفل بها لخطورتها الشديدة عليهم. وقالت الوزيرة إن هناك بعض المشاكل والصعوبات والسلبيات في المصانع، يجري العمل للقضاء عليها مع الجهات المعنية، منها كثرة الحوادث، نظرا لوجود آلات كبيرة ويعمل عليها عمالة غير مدربة، فضلا عن استفادة الأجانب المؤجرين للمصانع بالدعم الكامل للطاقة والمياه بأسعار مدعمة، وقيام أفراد بوضع اليد على أراضي المحاجر وتشغيل معدات دون ترخيص، وقيام أصحاب مصانع الرخام بتأجيرها للأجانب، وتشغيل عمالة أجنبية بحجة أن المصرية غير مدربة، وصعوبة حملات التفتيش على المصانع لوجودها في مناطق جبلية تبعد عن العمران، وفي نفس الوقت لا تتوافر وسائل مواصلات مناسبة.
