أسفرت الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة القوي العاملة والهجرة ومديرياتها علي قطاع المحاجر بمصانع شق الثعبان، والبساتين، وحلوان و15 مايو، عن إنذار 45 مصنعا للعمل بدون ترخيص، وعدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، ومنها عدم ارتداء العمال كمامات للمحافظة علي سلامتهم من التربة، وعدم توفير أجهزة قياس الأتربة. وكذلك عدم تدريب العمالة علي الآلات التي يعملون عليها لحسن سلامتهم، فضلا عن تحرير محضرين لتشغيل صبية أقل من 18 سنة، وأصدرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة تعليمات فورية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العمالة في ورش ومصانع الرخام للحفاظ علي حقوقهم القانونية لدي أصحاب هذه المصانع، فضلا عن تقنين أوضاع الورش والمصانع، وإلزام أصحابها باستخراج تراخيص مزاولة العمل.
وشددت "عشري" في اجتماعها بمديري عموم الوزارة، علي تكثيف حملات التفتيش علي تلك المناطق وتسهيل مأمورية المفتشين القائمين علي تلك الحملات وتوفير وسائل مواصلات مناسبة والتنسيق مع الجهات المشتركة في تلك الحملات للوصول إلي الحل الأمثل لمعالجة مشاكل عمال المحاجر، مشيرة إلي أن العمل بالمحاجر يعتبر من أخطر المهن المحظور عمل الأطفال بها لخطورتها الشديدة عليهم.
وقالت الوزيرة إن هناك بعض المشاكل الصعوبات والسلبيات في تلك المصانع سنعمل للقضاء عليها مع الجهات المعنية، منها كثرة الحوادث في هذه الورش والمصانع نظرا لوجود آلات كبيرة ويعمل عليها عمال غير مدربة عليها، فضلا عن استفادة الأجانب المؤجرة للمصانع بالدعم الكامل للطاقة والمياه بأسعار مدعمه، وقيام أفراد بوضع اليد علي أراضي المحاجر وتشغيل معدات بدون ترخيص، وقيام أصحاب مصانع الرخام بتأجيرها للأجانب وتشغيل عمالة أجنبية بحجة أن المصرية غير مدربة، كذلك صعوبة حملات التفتيش علي المصانع لوجودها في مناطق جبلية تبعد عن العمران، وفي نفس الوقت لا تتوافر وسائل مواصلات مناسبة.
