أسفرت الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها على قطاع المحاجر بمصانع شق الثعبان، والبساتين، وحلوان و15 مايو، عن إنذار 45 مصنعا للعمل بدون ترخيص، وعدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، ومنها عدم ارتداء العمال كمامات للمحافظة على سلامتهم من الأتربة، وعدم توفير أجهزة قياس الأتربة، وكذلك عدم تدريب العمالة على الآلات التي يعملون عليها لسلامتهم، فضلا عن تحرير محضرين لتشغيل صبية أقل من 18 سنة. وأصدرت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تعليمات فورية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العمالة في ورش ومصانع الرخام للحفاظ على حقوقهم القانونية لدى أصحاب هذه المصانع، فضلا عن تقنين أوضاع الورش والمصانع، وإلزام أصحابها باستخراج تراخيص مزاولة العمل. وشددت «عشري» في اجتماعها بمديري عموم الوزارة، على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على هذه المناطق وتسهيل مأمورية المفتشين القائمين على تلك الحملات وتوفير وسائل مواصلات مناسبة والتنسيق مع الجهات المشتركة في تلك الحملات للوصول إلى الحل الأمثل لمعالجة مشاكل عمال المحاجر، مشيرة إلى أن العمل بالمحاجر يعتبر من أخطر المهن المحظور عمل الأطفل بها لخطورتها الشديدة عليهم. وقالت «عشري» إن هناك بعض المشاكل والصعوبات والسلبيات في تلك المصانع، وسنعمل على القضاء عليها مع الجهات المعنية، منها كثرة الحوادث في هذه الورش والمصانع نظرًا لوجود آلات كبيرة ويعمل عليها عمالة غير مدربة، فضلا عن استفادة الأجانب المؤجرين للمصانع بالدعم الكامل للطاقة والمياه بأسعار مدعمة، وقيام أفراد بوضع اليد على أراضي المحاجر وتشغيل معدات بدون ترخيص، وقيام أصحاب مصانع الرخام بتأجيرها للأجانب وتشغيل عمالة أجنبية بحجة أن المصرية غير مدربة، كذلك صعوبة حملات التفتيش على المصانع لوجودها في مناطق جبلية تبعد عن العمران، وفي نفس الوقت لا تتوافر وسائل مواصلات مناسبة.