أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر 40 دعوى مقامة من طلاب كلية الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ل30 أبريل الجاري. واختصم أسامة عبدالمنعم وأحمد عبدالمطلب، المحاميان، في الدعاوى، وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وأوضحا أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان. وجاء في الدعوى أنه تم إجراء التحريات اللازمة على الطلاب قبل قبولهم بالكلية، وجاءت خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية، وأوضحوا أن قرار الفصل لم يكن بهدف الصالح العام، وإنما يتعلق ب«تخوفات لدى الوزارة، في ظل وضع سياسى مضطرب»، مؤكدين أن القرار يمس مستقبل الطلاب العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية. كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، قد قرر فصل الطلاب من أكاديمية الشرطة بعد أن أثبتت تقارير جهات رقابية وسيادية انخراطهم في العمل السياسى ومشاركتهم في تظاهرات التنظيم بصفة مستمرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وحتى اتخاذ قرار الفصل، الأمر الذي يتنافى مع تقاليد العمل الأمنى، الذي يلزم طلاب الأكاديمية بعدم الانتماء لأي كيانات سياسية.
