أجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، 40 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان "الإرهابية"، لجلسة 3 مايو لورود تقرير المفوضين . وكان أسامة عبدالمنعم، وأحمد عبدالمطلب، المحاميان وآخرون، أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعة الإخوان . وأشاروا في دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وجاءت هذه التحريات خالية من انتماءاتهم لجماعة الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية . وأوضحوا أن قرار الفصل لم يكن مستهدفًا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.