قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أبوالحسن بشير عمر، المحامى، ويطالب فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، إلى جلسة 9 يونيو المقبل. كما طالب المحامي في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون، رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. وقدم الدعوى عقب تصححيها، وحملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، وطلب من المحكمة التصريح بإعلانهم.