قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر، المحامى، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لجلسة 9 يونيو المقبل. كما طلب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشان إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. وقدم الدفاع الدعوى عقب تصححيها، والتي حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، وطلب من المحكمة التصريح له بإعلانهم.