"حماية المستهلك" تحيل حالات "النصب العقاري" في الساحل وأكتوبر إلى "الإسكان"

رصدت جمعيات حماية المستهلك، عددا كبيرا من الشكاوى التي أحالتها إلى وزارة الإسكان، ضد ما وصفتها بالإعلانات المضللة، عن الشاليهات والوحدات السكنية في منطقتي الساحل الشمالي و6 أكتوبر.
وطالب مطورون عقاريون وجمعيات حماية المستهلك، وزارة الإسكان، بتأسيس وحدة لحماية المستهلك داخل الوزارة، تضم مهندسين للوقوف على التزام أصحاب الإعلانات عن منتجعات المصايف بما تعلنه من «ماكيتات» للبناء.
وتشهد جمعيات حماية المستهلك، إقبالا كثيفا من المواطنين الذين يشتكون من تأخر تسلمهم للوحدات في الساحل الشمالي ومنطقة 6 أكتوبر، فضلا عن عدم مطابقة البناء، لما أعلنته شركات التطوير العقاري.
وطالب أحمد زغلول، مطور عقاري، بتفعيل قانون التطوير العقاري بعد انتشار الاعلانات الوهمية، تسعى للنصب على المواطنين، ليتضمن مواد رادعة ضد المضللين.
وقال زغلول، إن تحذيرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جاءت متأخرة، ورغم إعلان جهاز القرى السياحية، عن قيام بعض الشركات والأفراد، بالإعلان عن بيع وحدات وأراض فى المسافة الكائنة بين الكيلو 94 ، وحتى الكيلو 101 بمنطقة الظهير العمراني، لمركز مارينا العلمين السياحي.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لإصدار قانون رادع، ينظم تطوير الأراضي عقاريا، وإعادة تقسيمها وبيعها في صورة وحدات، مع الالتزام بالماكيت والجدول الزمني، خاصة أنها شركات وهمية تنصب الشباك للمواطنين.
وأكد طارق زكريا، مستثمر عقاري، إن مجال التطوير العقاري سجل حاليا ومنذ بداية العمل به والتوسع في نشاطه قبل 10 سنوات، نحو 1900 شركة، وبالتالي يحتاج إلى قانون منظم.
وأوضح زكريا، أن منطقة الساحل الشمالي تشهد حاليا، حالات نصب من بعض المطورين الوهميين، وهم ما أكده إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، خاصة في مجال المنتجعات المعلن عنها على طول الساحل.
وقالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن الاتحاد يتلقى العديد من الشكاوى المرتبطة بالإعلانات المضللة في التسويق العقاري، والتي تعد أخطر الشكاوى.
وأضافت في تصريح ل «المصري اليوم»، أن المجسمات المعمارية المعلنة من خلال المشروع «الماكيت»، تخالف في جميع الشكاوى، حالة الاستلام، مما تعد أداة خادعة للمواطنين.
وتابعت:«شركات التطوير العقاري المضللة، تلجأ لمكاتب دعاية وإعلان، تغرقها في النصب، وتبالغ في الإعلان عن المنتج، وهو ما يجعل الأمر مخالف للحقيقة».
وأكدت «الديب»، أن جمعيات حماية المستهلك تلقت العديد من الشكاوى، خاصة في منطقتي الساحل الشمالي و 6 أكتوبر، لكن لعدم وجود آلية تمتلكها الجمعيات في التعامل مع هذه المخالفات، فيتم تحويل الأمر إلى وزارة الإسكان.
وطالبت بضرورة تأسيس وحدة لحماية المستهلك، داخل وزارة الإسكان، تضم مهندسين للإشراف على مطابقة «الماكيت» للواقع، مع تقنين العقوبات والتي يجب تغليظها لتصل إلى الحبس بتهمة النصب.
وقالت:«تعرضت شخصيا لمثل هذه التجربة، إذ تقدم نجلي لحجز إحدى الوحدات ب(كومباوند) في 6 أكتوبر، وبعد مرور 5 سنوات لم يتسلم الوحدة بحجة أن المرافق لم تدخل المكان، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى لوزارة الإسكان».
وأضافت:«هناك موضة واضحة تعد ظاهرة، تتمثل في تملك المقتدرين لشاليهات في منطقة الساحل الشمالي، بهدف المظاهر والتفاخر بين الناس».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة