قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للأفكار التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع لحل كل المشاكل التي تواجه مصر، ومنها عجز الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري، وتفاقم البطالة، وانخفاض نصيب الفرد من الإنتاج المحلي، وضعف الاستثمارات وغيرها. وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الذي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان الأربعاء، أن مصر يمكن أن تكون من الدول المتقدمة خلال سنوات قليلة، عبر جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال وضع إجراءات تشريعية تزيل المعوقات الطاردة للاستثمار. وأشار إلى أن مصر تمتلك خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار، وموارد بشرية هائلة، تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال، ما يشجع على إقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الآلاف من فرص العمل، وتُحد من ارتفاع معدلات البطالة. وأوضح حنفي أن أسباب المشكلات هي نفسها عناصر النجاح، ومنها البطالة، حيث يمكن استثمارها بأجور متدنية، فضلا عن الأراضي غير المستغلة والتي تبلغ مساحتها نحو 94% من مساحة مصر، ميزة كبيرة للاستثمار، ما يؤدي إلى الارتقاء بزيادة الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد الوزير أن موقع مصر الجغرافي كنز، ويمكن أن يكون مركزا لوجيستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس، التي يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات بالعالم، كما يعد نقطة انطلاق لدول شرق أفريقيا، من بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس إلى جوبا في جنوب السودان وأديس أبابا في إثيوبيا وجيبوتي على شاطىء البحر الأحمر. وتابع أن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ للدول العربية والخليجية والاتحاد الأوروبي، حيث توجد اتفاقيات تجارية معها، فضلا عن اتفاقيات الكوميسا، بما يؤكد أن مصر سوق لأكثر من 1.6 مليار نسمة، ما يتيح إنشاء أكبر مدينة تجارية بمصر وهي مدينة للتسوق عالميا، تمثل فيها كل المنتجات العالمية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها عدة مشروعات تقوم بتنفيذها حاليا، ومنها أن تكون مصر مركزا لوجيستيا لتجميع الأقماح لتكون مصدرا لكثير من الدول العربية في الغلال والحبوب، وإقامة مناطق لوجيستية لتخزين الخضر والفاكهة، للحد من المهدر منها والتقلبات السعرية، وتحويل الشون الترابية إلى شون حديثة متطورة لتخزين الأقماح وكل الحبوب، فترات قصيرة وطويلة بكفاءة عالية، مع إنشاء بورصات سلعية لحماية صغار المنتجين، وتوفير السلع بكميات كبيرة بأسعار مخفضة للمواطنين. وأضاف حنفي أنه سيتم تطبيق نظام بيع العيش الجديد في كل محافظات الجمهورية خلال 3 أشهر على الأكثر، وذلك بعد النجاح الذي حققه في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية بداية من الشهر المقبل، يتضمن طرح نحو 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية، من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة، تشمل لحوم وأسماك ودواجن وبقوليات، وغيرها، ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية، وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر، وأكد أن هذا النظام سيقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها.
