أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمن لديه أفكار يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لحل كل المشاكل التى تواجه مصر ومنها عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجارى وتفاقم البطالة التى معظمها من الشباب، وخاصة بين المتعلمين، وانخفاض نصيب الفرد من الإنتاج المحلى وضعف الاستثمارات وغيرها. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الذى عقده مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء أمس، برئاسة معتز رسلان أن مصر يمكن أن تكون من الدول المتقدمة خلال سنوات قليلة عن طريق جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، من خلال وضع إجراءات تشريعية تزيل كافة المعوقات الطاردة للاستثمار، حيث تمتلك مصر خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار وتمتلك موارد بشرية هائلة، تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال، وهذا يشجع على إقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الآلاف من فرص العمل وتحد من ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين أوساط المتعلمين، مشيرا إلى أن أسباب المشكلات هى عناصر النجاح، ومنها البطالة يمكن استثمارها بأجور متدنية، وأن الأراضى غير المستغلة وتبلغ مساحتها حوالى 94% من مساحة مصر هى ميزة كبيرة للاستثمار، وأن ذلك سوف يؤدى إلى الارتقاء بزيادة الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادى. وأكد حنفى أن موقع مصر الجغرافى كنز، حيث يمكن أن تكون مركزا لوجستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس، التى يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات فى العالم، وتعد نقطة انطلاق إلى كثير من دول شرق إفريقيا، وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس إلى جوبا فى جنوب السودان وأديس أبابا فى إثيوبيا وجيبوتى على شاطئ البحر الأحمر، وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ إلى الدول العربية والخليجية، وهناك اتفاقيات تجارية معها وأيضا الاتحاد الأوروبى الذى ترتبط معه باتفاقيات تجارية، وهناك أيضا اتفاقيات الكوميسا بما يؤكد أن مصر سوق لأكثر من مليار و600 مليون نسمة وليس 90 مليون مصرى، مما يتيح إنشاء أكبر مدينة تجارية فى مصر وهى مدينة للتسوق عالميا تمثل فيها كافة المنتجات العالمية. وأشار الدكتور خالد حنفى وزير التموين إلى أن وزارة التموين لديها عدة مشروعات تقوم بتنفيذها حاليا، ومنها أن تكون مصر مركزا لوجستيا لتجميع الأقماح لتكون مصدرا لكثير من الدول العربية الشقيقة فى الغلال والحبوب والقيمة المضافة على هذه السلع من دقيق ومكرونات وغيرها، وإقامة مناطق لوجستية لتخزين الخضر والفاكهة للحد من المهدر منها والتقلبات السعرية وتحويل الشون الترابية إلى شون حديثة متطورة لتخزين الأقماح وكافة الحبوب فترات قصيرة وطويلة بكفاءة عالية وإنشاء بورصات سلعية لحماية صغار المنتجين، وتوفير السلع بكميات كبيرة بأسعار مخفضة للمواطنين. وأضاف حنفى أنه سوف يتم تطبيق نظام بيع العيش الجديد فى كافة محافظات الجمهورية خلال 3 شهور على الأكثر، وذلك بعد النجاح الذى حققه فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، حيث قام المواطنون فى مدن القناة أوائل الشهر الحالى بصرف سلع غائية مجانية مقابل ما تم توفيره من العيش خلال شهر مايو الماضى بما قيمته 9 ملايين و600 ألف جنيه وتوفير 28% من استهلاك الدقيق، وأن أهالى منطقة جنوبالقاهرة وتشمل المعادى وطرة والتبين وحلوان والمعصرة و15 مايو والقاهرة الجديدة التى تم تطبيق النظام فيها بداية الشهر الحالى سوف يقومون بصرف السلع الغذائية المجانية مقابل ما يوفروه من العيش المدعم فى أوائل الشهر القادم، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية بداية من الشهر المقبل، يتضمن طرح حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوما وأسماكا و"دواجن وبقوليات" وغيرها، ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية، وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر، مشيرا إلى أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها.
