تم توقيع مذكرة تفاهم الثلاثاء ، بين كل من غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى و هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية . وذلك لتنفيذ مشروعات تأهيل و صيانة الوحدات الاجتماعية بعدد 10 محافظات من أكثر المحافظات فقرا طبقاً لخريطة الاستهداف للمناطق الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه. إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الوحدات الاجتماعية فان تلك المشروعات ستتيح ما يقرب من 230000 يومية عمل بنطاق تنفيذ المشروعات. المعروف أن تلك المشروعات تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة و الذي ينفذ من خلال الصندوق الإجتماعى بتمويل من البنك الدولي يبلغ 200 مليون دولار على مدى ثلاثة سنوات و تتلخص آلية العمل في قيام الوزارة بتحديد احتياجات الوحدات الاجتماعية من أعمال الترميم ، حيث تقوم المحافظات المعنية دعما لمبادئ اللامركزية في التنفيذ بتكليف مديريات الإسكان بالقيام بجميع الإجراءات التعاقدية مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لاحتياجات و متطلبات الوزارة مع الإشراف الدائم على الأعمال وتسليمها إلى وزارة التضامن الإجتماعى لبدء التشغيل. ورغبة من الصندوق في إرساء مبادئ المساءلة الاجتماعية فسوف يتم وضع آليات تضمن مشاركة المجتمعات المحلية في مراجعة و التحقق من أولويات المشروعات التي سيتم اختيارها. والجدير بالإشارة إن من أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة. من ناحية أخرى فان مكون أجور العمالة لن يقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى و تحت إشراف المحافظة و الصندوق و بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى .. حيث يراعي في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة و غير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأهالي المناطق المستهدفة.
