تستعرض الحكومة المصرية، خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين الحالية خطط الإصلاح المالي، لإعادة التوازن المالي للموازنة المصرية، ومنها خفض دعم الطاقة بنحو 38 مليار جنيه بنسبة 29% خلال العام المالي المقبل، بهدف الحصول على قناعة عالمية، بإمكانية خروج الاقتصاد المصري من كبوته. وقال مصدر بارز بوزارة المالية، إن الحكومة تستعرض خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، خطط حكومية لتقليص عجز الموازنة المتفاقم في موازناتها خلال الخمس سنوات المقبلة، سعيا وراء عودة التوازن المالي للموازنة المصرية. وتشارك مصر في اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي بدأت في واشنطن الخميس الماضي، وتستمر حتي اليوم الأحد، على مستوى وزاري من خلال وفد يضم هاني قدري، وزير المالية، وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مصر تستعرض الموقف المالي الحالي، وخطط الخروج من الأزمة، بهدف الحصول على قناعة عالمية، بإمكانية خروج الاقتصاد المصري من كبوته والعودة لمؤشرات النمو الجيدة بما يمثل شهادة ثقة. وقال المصدر: «الإصلاحات المالية التي يجري عرضها تتضمن تخفيض نحو 38 مليار جنيه من اعتمادات دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 – 2015». وأضاف: «دعم الطاقة سيخفض إلى 90 مليار جنيه العام المالي المقبل، من 128 مليار جنيه العام المالي الماضي، بنسبة 29.2% من خلال برنامج لتحريك أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية مع تفعيل نظام الكروت الذكية، لتوزيع المنتجات البترولية وتقليل حجم التسريب لدعم السلع التموينية». وألقي أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، كلمة في معهد الشرق الأوسط الأمريكي، بحضور ما يقرب من 150 من المؤسسات البحثية الأمريكية المختلفة والإعلام، وكذلك عدد من المصريين المقيمين بواشنطن في معهد الشرق الأوسط ، في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتناول العربي خلال كلمته ، وفقا لبيان له اليوم الأحد، الوضع الحالي للاقتصاد المصري والجهود الحالية لإعادة هيكلته وإصلاحه وإعادة الثقة إليه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الجهد المجتمعي الحالي لوضع رؤية شاملة واحتوائية لمصر 2030. وشرح وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، الاستراتيجية التي تضعها الحكومة حاليا لإصلاح وإعادة هيكلة دعم وتسعير الطاقة، حيث جرى بالفعل إطلاق نظام الكروت الذكية للوقود وجرى الانتهاء من توزيع 2 مليون كارت وجارٍ العمل على استخراج 2.5 مليون كارت آخر. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على خلق قاعدة بيانات موحدة للمواطنين، حتى يتسنى تحقيق أهداف برامج الأمان الاجتماعي، التي تعتزم الحكومة إطلاقها، مثل التحويل النقدي المباشر ودعم النقل وغيرها، مشيرا إلى اعتزام الحكومة إطلاق حملة للتواصل مع المجتمع لشرح رؤية الحكومة في هذا الإطار.
