قال ياسر صبحى رئيس وحدة السياسات الكلية والاتفاقيات الدولية بوزارة المالية المصرية، إن اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين التي تشارك بها مصر العام الحالي ستشهد لقاءات عديدة مع عدد من الشركات الاجنبية للترويج للاقتصاد المصري. وتشارك مصر في اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد في واشنطن غدا الخميس، وتستمر لمدة أربعة أيام على مستوى وزاري من خلال وفد يضم هاني قدري وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري. وأضاف صبحي، في اتصال هاتفي من واشنطن مع وكالة الأناضول، أن الوفد المصري سيبدأ اليوم الأربعاء لقاءاته مع عدد من الشركات الاجنبية للترويج للاقتصاد المصري على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين، يعرض خلالها المؤشرات الاقتصادية في مصر فضلا عن الخطط الاقتصادية للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. وتضم قائمة المشروعات التي يحملها الوفد المصري معه للترويج للاستثمار في مصر، نحو14 مشروع للشراكة مع القطاع الخاص وعدد من المشروعات القومية التي تستهدف الحكومة المصرية انجازها في السنوات المقبلة، بحسب مصادر بالوفد. وقررت الحكومة المصرية السابقة، تخفيض مستوى التمثيل المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والاكتفاء بالمشاركة على مستوى السفير، وذلك بسبب أسلوب "الدعوة الغير لائق"، وفقا لوصف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في ذلك الحين. وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية لعامي 2014 و 2015، أمس الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في مصر لعام 2014، سيصل 2.3%، مقابل معدل نمو 2.1% عام 2013، متوقعا أن يصل إلي 4.1% عام 2015. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، أن " الورقة المصرية التي سيتناولها اعضاء الحكومة المصرية المشاركين في الاجتماعات لن تتناول أي اجراءات لفتح ملف قرض صندوق النقد الدولي مجددا وانما ستستعرض خطط الحكومة لعقد اصلاحات اقتصادية. ويذكر أن المفاوضات حول قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار، متعثرة منذ الفترة الأخيرة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف المصدر- طلب عدم ذكر هويته- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول" تشمل الورقة المصرية، خطط الحكومة لإعادة تسعير المنتجات البترولية على مدى زمنى 5 سنوات اعتبارا من العام المالئ المقبل2014 /2015 ، وخطط الاصلاحات الضريبية، ورفع معدلات النمو، وخفض الدين العام". ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري، نحو 1.4%، خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 2013 / 2014 ، فيما توقع هاني قدري وزير المالية المصري، أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام ما بين 2 و2.5%، وأن تصل نسبة العجز في الميزانية إلي 12%. وقال المسئول المصري، إن " الورقة المصرية تستهدف الحصول علي قناعة عالمية، بإمكانية خروج الاقتصاد المصري من كبوته والعودة لمؤشرات النمو الجيدة بما يمثل شهادة ثقة".
