تستعرض الحكومة المصرية، خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين الحالية خطط الاصلاح المالي، لإعادة التوازن المالي للموازنة المصرية، ومنها خفض دعم الطاقة بنحو 5.54 مليار دولار بنسبة 29 % خلال العام المالي المقبل، بهدف الحصول علي قناعة عالمية، بإمكانية خروج الاقتصاد المصري من كبوته. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن " بلاده تستعرض خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، خطط حكومية لتقليص عجز الموازنة المتفاقم في موازناتها خلال الخمس سنوات المقبلة سعيا وراء عودة التوازن المالي للموازنة المصرية". وتشارك مصر في اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي بدأت في واشنطن الخميس الماضي، وتستمر حتي اليوم الأحد، على مستوى وزاري من خلال وفد يضم هاني قدري وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأضاف المصدر – طلب عدم ذكر هويته - المشارك في الوفد المصري، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، من واشنطن، أن مصر تستعرض الموقف المالي الحالي، وخطط الخروج من الأزمة، بهدف الحصول علي قناعة عالمية، بإمكانية خروج الاقتصاد المصري من كبوته والعودة لمؤشرات النمو الجيدة بما يمثل شهادة ثقة. وقال المصدر المصري، إن " الاصلاحات المالية التي يجري عرضها تتضمن تخفيض نحو 38 مليار جنيه ( 5.54 مليار دولار) من اعتمادات دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ( 2014 – 2015)". وأضاف:" دعم الطاقة سيخفض إلي 90 مليار جنيه ( 12.9 مليار دولار) العام المالي المقبل ، من 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار) العام المالي الماضي، بنسبة 29.2 % من خلال برنامج لتحريك اسعار الكهرباء والمنتجات البترولية مع تفعيل نظام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية وتقليل حجم التسريب لدعم السلع التموينية". ويصل دعم الغذاء والطاقة، إلي ربع إجمالي الإنفاق الحكومي، فيكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل إلى 140 ميار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وخصصت الحكومة نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية والخبز العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل. وقال مسئول مصري مشارك بالوفد المصري، - طلب عدم ذكر هويته - في تصريحات سابقة للأناضول، الخميس الماضي، إن الورقة المصرية، التي يجري استعراضها في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، تشمل خطط الحكومة لإعادة تسعير المنتجات البترولية على مدى زمنى 5 سنوات اعتبارا من العام المالي المقبل 2014 /2015 ، وخطط الاصلاحات الضريبية، ورفع معدلات النمو، وخفض الدين العام". وألقي أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، كلمة في معهد الشرق الأوسط الأمريكي، بحضور ما يقرب من 150 من المؤسسات البحثية الأمريكية المختلفة والإعلام وكذلك عدد من المصريين المقيمين بواشنطن في معهد الشرق الأوسط ، في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتناول العربي خلال كلمته ، وفقا لبيان له اليوم الأحد، "الوضع الحالي للاقتصاد المصري والجهود الحالية لإعادة هيكلته وإصلاحه وإعادة الثقة إليه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، مشيرا إلي الجهد المجتمعي الحالي - برعاية الحكومة المصرية - لوضع رؤية شاملة واحتوائية لمصر 2030. وشرح وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، وفقا للبيان، " الاستراتيجية التي تضعها الحكومة حاليا لإصلاح وإعادة هيكلة دعم وتسعير الطاقة، حيث جري بالفعل إطلاق نظام الكروت الذكية للوقود وجري الانتهاء من توزيع 2 مليون كارت وجاري العمل علي استخراج 2.5 مليون كارت أخر". وأضاف، أنالحكومة تعمل حاليا علي خلق قاعدة بيانات موحدة للمواطنين حتى يتسنى تحقيق أهداف برامج الأمان الاجتماعي التي تعتزم الحكومة إطلاقها مصر مثل التحويل النقدي المباشر ودعم النقل وغيرها، مشيرا إلي اعتزام الحكومة إطلاق حملة للتواصل مع المجتمع لشرح رؤية الحكومة في هذا الإطار. ووقع أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أمس السبت، وانجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرف الأوسط وشمال أفريقيا في واشنطن على اتفاق القرض المقدم من البنك الدولي بمبلغ 300 مليون دولار لمشروع " تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال العربي عقب التوقيع، وفقا لبيان له اليوم الاحد، أن هذا القرض قد حاز على موافقة جميع أعضاء مجلس إدارة البنك الحاضرين وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها لأي قرض يوافق عليه البنك لأي دولة، وهو ما يعد إشادة من المجتمع الدولي للجهود الجادة التي يتم اتخاذها لإطلاق برنامج شامل واحتوائي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ويلتقي العربي، في لقاءات ثنائية، علي هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الأحد، مع جين ساي المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومع دونالد كابروكا رئيس بنك التنمية الأفريقي، ومع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي.
