واصل الموظفون بهيئة المساحة بالمنيا، الإضراب عن العمل، اعتراضًا على تدني رواتبهم، وتظاهر المضربون بمقر المديرية بمدينة المنيا، مطالبين بإدراجهم ضمن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم استبعادهم بحجة أنهم هيئة اقتصادية ، إقرارًا للعدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة. وقال عدد من المضربين إن موظفي هيئة المساحة من الموظفين المنسيين بالدولة، على حد قولهم، وإن ذلك يتجلى في التفرقة بينهم وباقي العاملين بأجهزة الدولة. ولفت المتظاهرون إلى أن هيئة المساحة تتبع وزارة الري دون أن تطبق عليها امتيازات موظفي الري الذين يتقاضون بدل طبيعة العمل وبدل مخاطر، وحوافز إثابة وغيرها من المكافآت، بينما يحرم العاملون بهيئة المساحة التي تتبع نفس الوزارة من كل هذه المزايا بحجة أنها هيئة اقتصادية. وطالب الموظفون بالمساواة بينهم وبين زملائهم بإدارات وزارة الري المختلفة، في الحوافز والبدلات، وعودة الهيئة العامة للمساحة للقطاع الحكومي كهيئة خدمية بدلاً من اعتبارها هيئة اقتصادية، أو صرف حافز بمقدار 550 بالمائة حسب قانون الهيئات الاقتصادية.