صورة أرشيفية واصل عدداً من الموظفين بمديرية المساحه بالمنيا ,إضرابهم عن العمل , وتظاهروا بمقر المديرية لليوم السابع علي التوالي , وذلك للمطالبه بتطبيق الحد الأدني للأجور, ومساواتهم بباقي قطاعات الدولة الخدمية . وأكد المضربون أنهم رفعوا مذكره لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي , تضمنت أنه من أبسط قواعد العداله الإجتماعيه, أن يتساوي جميع موظفي الدوله في الحقوق والواجبات, ولكن للأسف الشديد موظفي هيئة المساحة يعانون من الظلم الشديد, الواقع عليهم منذ عقود مضت, وذلك نتيجة التفرقه بينهم وباقي العاملين بأجهزة الدوله الأخري , وعلي سبيل المثال لا الحصر العاملين بوزارة الري, التي تتبعها هيئة المساحه يتقاضون الكثير من المزايا, مثل بدل طبيعة العمل , وبدل الجهود المخاطر , وحوافز الإثابه وغيرها من المكافأت الشهريه والسنويه, ونحن العاملون بهيئة المساحه التابعه لوزارة الري, لاينطبق علينا هذه المزايا بحجة أنها هيئه إقتصاديه, التي من المفترض أن يتمتع موظفيها بمزايا أكثر, نتيجة الجهود المبذوله من العاملين, التي تفوق موظفي معظم الإدارات الأخري, وعند صدور قانون الحد الأدني للأجور, الذي من المفترض أن يتمتع به جمع العاملين بالإدارات الحكوميه, قوبل هذا القانون بالرفض التام من جهة المختصين بالهيئه, إستنادا إلي أن الهيئة المصريه العامه للمساحه هي هيئة أقتصادية مستقله, مما يعرض العاملين بها للتجاهل والظلم البين . وطالب المحتجون في شكواهم بصرف 550% حسب قانون الهيئات الإقتصاديه , وعودة الهيئة المصرية العامة للمساحة للقطاع الحكومي كهيئة خدميه , وليست إقتصادية , والمساواه بينهم وزملائهم بإدارات وزارة الري, التي تتبعها المساحه, ومنها بدلات طبيعة العمل, والمخاطر وحوافز الاثابه, وزيادة مكافأت نهاية الخدمه .