الهيئة المصرية العامة للمساحة واصل عدداً من الموظفين بمديرية المساحه بالمنيا إضرابهم عن العمل وتظاهروا بمقر المديرية لليوم اللسادس علي التوالي ، وذلك للمطالبه بتطبيق الحد الأدني للأجور ومساواتهم بباقي قطاعات الدولة الخدمية . وأكد المضربون أنهم رفعوا مذكره لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء تضمنت أنه من أبسط قواعد العداله الإجتماعية أن يتساوى جميع موظفي الدوله في الحقوق والواجبات ، ولكن للأسف الشديد موظفي هيئة المساحة يعانون من الظلم الشديد الواقع عليهم منذ عقود مضت ، وذلك نتيجة التفرقه بينهم وباقي العاملين بأجهزة الدوله الأخري ، وعلي سبيل المثال لا الحصر العاملين بوزارة الري ، التي تتبعها هيئة المساحه يتقاضون الكثير من المزايا ، مثل بدل طبيعة العمل ، وبدل الجهود المخاطر , وحوافز الإثابه وغيرها من المكافأت الشهريه والسنويه, ونحن العاملون بهيئة المساحه التابعه لوزارة الري, لاينطبق علينا هذه المزايا بحجة أنها هيئه اقتصاديه, التي من المفترض أن يتمتع موظفيها بمزايا أكثر ، نتيجة الجهود المبذوله من العاملين, التي تفوق موظفي معظم الإدارات الأخري, وعند صدور قانون الحد الأدني للأجور، الذي من المفترض أن يتمتع به جمع العاملين بالإدارات الحكوميه, قوبل هذا القانون بالرفض التام من جهة المختصين بالهيئه, إستنادا إلي أن الهيئة المصريه العامه للمساحه هي هيئة اقتصادية مستقله, مما يعرض العاملين بها للتجاهل والظلم البين . وطالب المحتجون في شكواهم بصرف 550% حسب قانون الهيئات الاقتصاديه , وعودة الهيئة المصرية العامة للمساحة للقطاع الحكومي كهيئة خدميه , وليست اقتصادية , والمساواه بينهم وزملائهم بإدارات وزارة الري, التي تتبعها المساحه, ومنها بدلات طبيعة العمل, والمخاطر وحوافز الاثابه, وزيادة مكافأت نهاية الخدمه .
