«الجنايات» تستأنف محاكمة محامي «الإخوان» في «إهانة المحكمة الدستورية»

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شاهين، السبت، محاكمة ناصر سالم الحافي، وعبد المنعم عبدالمقصود، المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، ومحامٍ ثالث يدعى حسن صالح أحمد، في قضية اتهامهم بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها، وقذفهم والتزوير في محرر إلكتروني، بعد تأجيلها في الجلسة السابقة لإعلان المتهمين «الحافي وصالح» بالحضور، وحضور المتهم «عبدالمقصود» من محبسه.
كان محامو المتهمين حضروا الجلسة السابقة إلى المحكمة، طالبين منحهم أجلًا واسعًا للاطلاع على التحقيقات التكميلية في القضية والتي تضمنت إدخال متهم ثالث فيها.
وسبق للنيابة العامة أن أعدت قرار إحالة تكميليًا بخصوص قيام (المتهم الثالث) المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر إلكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلي أن المتهم الثالث أدخل تعديلات بأن قام بتغيير توقيت تسلم الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة (3.11) دقيقة صباحًا، في حين أنها وردت إليه في تمام الساعة (3.8) دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
كانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي، وعبد المنعم عبدالمقصود، غير أن المحكمة أمرت في شهر مارس الماضي بوقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب في توقيت تسلم الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية في محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
كان النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافي، وعبدالمنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم (20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا)، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها، خلافًا للحقيقة والواقع، إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن المحامي الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات «الحياة، والمحور، والجزيرة الفضائية».
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو 2012 ، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمت النيابة «الحافي» أيضًا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية.
وذكرت أن «الحافي» قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وماهر البحيري (رئيسي المحكمة السابقين) ومحمد الشناوي، وماهر سامي يوسف، ومحمد خيري طه، وعادل عمر شريف، وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرًا لو كان صادقًا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبدالمنعم عبدالمقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبدالعزيز محمد، إخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس، نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل، المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية، وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالأسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.
وتبين من التحقيقات أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح، أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الإلكتروني، تبين أن هناك فارقًا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.