قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المركز القومي للمرأة، «نحن في انتظار أن ترد الدولة الجميل للمرأة خلال الفترة القادمة، الحمد الله خلصنا من الدستور، وأمامنا الآن قانون الانتخاب والانتخابات البرلمانية، وسنرى كيف ستدعم الأحزاب المرأة، لتنفيذ المادة 11 التي التزمت فيها الدولة بضمان تمثيل مناسب لها في البرلمان». وطالبت السفيرة، رؤساء الأحزاب أثناء اجتماعاتهم وتنسيقهم لخوض الانتخابات بوضع المرأة في الحسبان، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس بعنوان: «الأحزاب السياسية ودعم مرشحات البرلمان»، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب للتشاور حول السبل المطروحة لضمان تمثيل المرأة في البرلمان المقبل. وأشارت رئيسة المجلس إلى أن ممثلي المجلس والمرأة بذلوا جهدا كبيرا جداً في الدستور، وتمكن ممثلو المجلس من الوصول للنساء في القرى والنجوع والمحافظات، لشرح مواد الدستور لهن وحثهن للتصويت الإيجابي عليه، ولابد أن تقدر الدولة ذلك، ولابد أن تتغير معاملة المرأة، بعد دورها الكبير في الاستفتاء. ودعت «التلاوي» إلى الاستفادة من تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب، «لأن المرأة هي التي تربي وتزرع الأفكار، وهي قادرة على محاربة الأفكار المتطرفة، وطالبت السيدات بطرح أسماء مرشحات وأفكار لطرحها على الأحزاب، وطالبت السيدات بإرسال بياناتهن للمجلس لتسجيلها، لتكون لدى المجلس قوائم بالسيدات المميزات، اللاتي يستطعن المنافسة والفوز في الانتخابات وتحمل المسؤولية ويتميزن بحسن السمعة والتأثير في محيطهن». وطالب حسين عبدالرازق، ممثل حزب التجمع، باعتماد القائمة النسبية لضمان تمثيل المرأة في البرلمان، وإلزام الأحزاب في حالة اعتماد نظام القائمة بوضع المرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والفلاحين في أول 5 أسماء من القائمة الانتخابية، لضمان تمثيل المرأة في البرلمان، وهو نظام معمول به في عدة دول. وقال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن تغيب الشباب عن الاستفتاء على الدستور مأساة، و«لولا نزول المرأة للتصويت على الاستفتاء لسقط الدستور، وعادت الجماعة، والدولة في المادة 11 التزمت بواجبات للمرأة، وعلى المجلس القومي للمرأة عبء كبير في الحصول على هذه الالتزامات». وأضاف «حسين» أن «الأحزاب ضعيفة وليس لها التواجد المطلوب في الشارع، بالرغم من ذلك علينا الإشادة بالدورالذي لعبته هذه الأحزاب لتمرير الدستور، ولابد من حماية المرأة لتحقق لنفسها المكانة المناسبة، ولابد أن يسجل كل وعد يقطعه رؤساء الأحزاب للمرأة ومطالبتهم بالالتزام به». وأشاد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالدور الذي لعبته ممثلة المرأة في «لجنة ال50» لتعديل الدستور، في الحصول على حقوق المرأة في الدستور، من خلال المادة 11 والتي ألزمت الدولة بوجود تمثيل للمرأة في الحياة السياسية. وأضاف «أبو الغار» أن «فرصة المرأة والأقباط ستكون ضعيفة، فى حالة إقرار النظام الفردي، وذا تم إقرار النظام الفردي فعلى الأحزاب أن تتفق فيما بينها لترشيح عدد من السيدات على قوائمها، يتميزون بالشعبية والقوة في دوائرهم لضمان نجاحهم وتمثيلهم في البرلمان». وأكد السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر، أن «معركة الدستور أثبتت نجاح الأحزاب السياسية، كنا في السابق نتهم بعدم تواجدنا في الشارع، ولكن لأول مرة أثناء الدستور حدث تعاون مشترك بين الأحزاب والدولة، وسيستمر هذا التعاون خلال الفترة المقبلة».
