قدم عمال شركة «عمر أفندي» بلاغا إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد كل من رئيس الوزراء، ورئيس الشركة، ووزيري الاستثمار والقوى العاملة، ورئيس الشركة القومية للتشييد، اتهموهم فيه بالإهمال وإهدار المال العام، وتعطيل حقوق عمالية منذ عام 2006. وهدد العمال بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 18 يناير الجاري، حال عدم تطبيق الحد الأدنى على رواتبهم، التي سيتم صرفها في الفترة من 12 إلى 18 من كل شهر، والإعلان عن مصير بوليصة التأمين الخاصة بالعاملين وقيمتها 17.5 مليون جنيه. قال محمد منصور، أحد العاملين، ومقدم البلاغ، إن أكثر من 70 عاملا قدموا البلاغ باسم عمال «عمر أفندي» وأجروا مقابلة مع أحد المستشارين بمكتب النائب العام، لصرف مكافأة الميزانية والأرباح بإجمالي 8 شهور. وأضاف ل«المصري اليوم» أنه منذ خصخصة الشركة عام 2006 توقف صرف هذه الأرباح والمكافأة، رغم صدور حكم ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها مرة أخرى إلى الدولة وعودة حقوق العاملين بأثر رجعي. وتابع: «لم نصرف منذ هذا الحكم سوى رواتبنا، فضلا عن عدم تشغيل الفروع بكامل طاقتها حتى الآن، وبالتالي طالبنا بسماع شهادة المهندس يحيى حسين، الشاهد الرئيسي في دعوى بطلان عقد البيع». وأوضح أنه تم تقديم بلاغ بالإهمال وفتح تحقيقات مع المسؤولين عن صفقة بيع الشركة مرتين أيام عهد الرئيسين السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسى، ولم يتم البت فيهما. وتضمن البلاغ، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن نقابة العاملين بالشركة وقفت بجانب المستثمر السعودي ضد الموظفين، وذكر أن العمال معترضون على توجه الشركة لعرض مساحات من الأراضي والفروع للإيجار لصالح القطاع الخاص، مع إهدار مال عام بصرف ملايين الجنيهات بعد إعادة تشغيل الشركة بطريقة غير صحيحة، وعرض منتجات وسلع بأسعار مرتفعة عن السوق، ما أدى إلى تكبد خسائر. من جانبه، استبعد المهندس يحيى حسين، وكيل أول وزارة الاستثمار، أن تكون له علاقة من قريب أو بعيد بمكافآت العاملين، خاصة أنه قدم بلاغا للنائب العام عام 2006 ضد تقييم الشركة وقت بيعها. وأوضح ل«المصرى اليوم» أن حكم القضاء الإدارى تضمن عودة الشركة إلى سابق عهدها، لكن دعوى بطلان البيع جاءت بناء على بلاغ من حمدى الفخراني، وتضامنت كشاهد رئيسي في دعوى البطلان. وحول مستحقات الموردين، قال هشام عبدربه، المحامي بالنقض، وكيل الدائنين والموردين لشركة «عمر أفندي»، إن هناك دعوى بالإفلاس ضد الحكومة والمستثمر جميل القنبيط لإشهار إفلاسها، بعد مديونية 600 مليون جنيه لصالح بنوك وشركات. وأضاف أن المحكمة الاقتصادية تنظر الدعوى، وبالتالي سيكون هناك اتجاه لإفلاس الشركة، ما يحميها من أي دعاوى تحكيم.
