انضم أكثر من 10 دائنين إلى الاستئناف المقام من البنوك والموردين، للحكم الصادر برفض دعوى إفلاس شركة «عمر أفندي»، والمقامة أمام المحكمة الاقتصادية. وقالت مصادر بالشركة إن جهات مصرفية كشفت عن وجود أرصدة، لم ينجح المستثمر السعودي جميل القنبيط في تحويلها إلى الخارج. وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن هناك أكثر من 60 مليون جنيه لدى أحد البنوك، خاصة أنه كانت هناك محاولات لتهريب هذه الأموال خلال الثورة، إلا أن البنك المركزي أوقفها. وفي هذا السياق أكد محمد لبيب، أحد مقيمي دعوى بطلان خصخصة «عمر أفندي»، أن هناك 120 مليون جنيه قام بتهريبها القنبيط من خلال تحويلات قام بها المستثمر السعودي. وأوضح لبيب أن هذا التحويل الذي قام به القنبيط أدى إلى وقوع عدد من موظفي الشركة في مساءلات قانونية، وتعرضهم لأحكام بسبب إصدار شيكات دون رصيد. وأشار إلى أن الشركة تعرضت إلى دعوى إفلاس تم رفضها في الحكم الابتدائي للمحكمة الاقتصادية. وقال هشام عبدربه، محامي الموردين والدائنين، إنه بانضمام الدائنين الجدد للاستئناف تكون هناك 16 جهة تطالب بإفلاس «عمر أفندي»، ومنها بنوك عامة. وأضاف عبدربه أن جملة الديون التي يطالب بها الدائنون تصل إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يجب إجراؤه كمقاصة، استنادا إلى حكم بطلان عقد الخصخصة. وأكد أن حكم البطلان في صفحته رقم 43 اشترط إجراء مقاصة بين الحكومة والقنبيط، بما يحقق الصالح العام، وهو ما يمكن اللجوء إليه لسداد المستحقات والمديونية. وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية حددت يوم 22 أكتوبر الجاري، للنظر في الاستئناف وذلك لحين ضم أوراق المنضمين للاستئناف. كان الموردون من البنوك والشركات الدائنة قد قاموا برفع دعوى قضائية، يطالبون فيها بإفلاس شركة «عمر أفندي»، وطرحها في مزايدة، وذلك بتاريخ 11 يناير 2011. من جانبه، أكد صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، التي تتولى تنفيذ حكم استرداد «عمر أفندي»، أن الشركة ليست طرفا في مطالبات الموردين والبنوك الدائنة، لكنها تراقب الموقف النهائي لأنها قامت باسترداد فروع الشركة وضخت حتى الآن 40 مليون جنيه. وأوضح السلمي في تصريح ل«المصري اليوم» أن الشركة لم تجدد طلبها من وزارة المالية بالحصول على 100 مليون جنيه لإعادة هيكلة بعض فروع «عمر أفندي» وتشغيلها، مراعاة لظروف البلاد، كما لا نضخ أموالا طائلة خشية صدور حكم ضد الدولة في النقض، والطعون المرفوعة من المستثمر والدائنين. وأشار إلى أن عدد الفروع التي تمت إعادة تشغيلها بلغ حتى الآن 22 فرعا، بتكلفة 40 مليون جنيه شاملة رواتب العاملين بالشركة، وجميعها لا تعمل بكامل طاقتها، لأنها تحتاج إلى مزيد من الأموال. وحول اكتشاف أرصدة لشركة «أنوال» المملوكة للقنبيط، قال السلمي ليس لدينا دخل في ذلك، حيث إن منطوق الحكم الصادر باسترداد «عمر أفندي» يقضي بتسلمها مطهرة من الديون، مشيرا إلى أنه من حق الموردين والدائنين المطالبة بمستحقاتهم.
