كشف بطلان عقد بيع عمر أفندي عن مدي الفساد الذي كان وراء بيع الشركة بالخسارة وبثمن لايصدقه عقل, وقد عمت الفرحة كل العاملين البالغ عددهم الآن نحو3 آلاف وتعد شركة عمر أفندي الثانية بعد شركة قها التي تم استعادتها واعادة تشغيلها محاربة الفساد.ويطالب العمال بمحاكمة الفاسدين الذين شاركوا في تلك الصفقة المريبة التي أدت الي انهيار الشركة. هناك تفاصيل كثيرة ستكشف عنها حيثيات الحكم كما يقول أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشغيل حيث يعقد اجتماعات متواصلة قانونية ومحاسبة لدراسة حيثيات الحكم. ورحب بعودة عمر أفندي الي مظلة القانون302 لسنة1991 مشيرا الي أن القومية للتشييد تسلمت ملف عمر أفندي بعد بيعها بأكثر من سنتين وبادرت فور تسلم الملف بطلب فسخ عقد البيع أمام التحكيم الدولي طبقا لنصوص بنود التعاقد مع المستثمر السعودي. وأكد السيد في بيان صحفي احترامه لحجية الحكم الصادر وتنفيذه واتخاذ التدابير القضائية لاسترداد أموال الدولة والزام المشتري بتنفيذ الحكم فيما يخص بطلان كل الرهون والبيوع التي أبرمها المشتري. وأضاف أن القومية للتعمير هي الممثل للدولة وأنها ستعمل علي المحافظة علي كافة حقوق العاملين بشركة عمر أفندي لحين حسم المسائل القانونية مع المستثمر السعودي وعودة صرح عمر أفندي إلي سابق عهده. ومن جانبه عبر جميل عبد الرحمن القنبيط, المستثمر السعودي ورئيس شركة عمر أفندي عن حزنه علي المصير الذي آل اليه شركة عمر أفندي. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية ان رده علي حكم محكمة القضاء الاداري سيكون قانونيا وأن الرد سيتضمن الطعن علي الحكم واللجوء الي التحكيم الدولي. أشار الي أنه لايعلم الغيب حتي يتجنب ماحدث موضحا أنه تعامل مع نظام وقانون وفي أوضاع معينة وهذا النظام كان يمثل الدولة وبالتالي فان أي نظام يأتي بعده كان يجب عليه أن يحافظ علي التزامات النظام السابق. أضاف أنه أتي الي مصر من خلال مناقصة دولية وكان العرض الذي تقدم به هو الأعلي مؤكدا أن الأموال التي سددها في صفقة عمر أفندي كان من الممكن استثمارها في أي بلد آخر. وأكد المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة للبيع مصر ومفجر القضية أن حكم محكمة القضاء الاداري يعد حكما تاريخيا حيث يؤكد كل الوقائع التي تحدثت فيها موضحا أن البلاغ الذي تقدم به الي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مازال قيد التحقيق, أضاف أن هيئة المحكمة اعتبرت نص الحكم في حد ذاته بلاغا للنائب العام مشيرا الي أنه سيلاحق كل من شارك في هذه المهزلة سواء الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق أو أحمد عز رئيس الشركة القابضة للتجارة الذي قام بتوقيع عقد البيع للشركة السعودية وهم الأشخاص الذين شملهم البلاغ المنظور أمام النائب العام الآن. قال انه سيتم ملاحقة كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الصفقة بناء علي نص الحكم والقائمة تشمل كلا من الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الذي بارك الصفقة اثناء نظرها أمام اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية وأعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة الذين وافقوا علي بيع الشركة واللجنة التي قامت بصياغة عقد البيع وبعض العاملين بالمجلس الأعلي للآثار الذين زوروا شهادات تفيد بأن بعض الأفرع مسجلة كأثر, علي غير الحقيقة وأيضا بعض العاملين بمصلحة الضرائب الذين زوروا شهادات تؤكد تضخم المبالغ المستحقة علي الشركة كضرائب وهذا مخالف للحقيقة. أضاف أن الاتهامات التي ستوجه الي هؤلاء الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندي الي شركة أنوال السعودية بمبلغ يقل بنحو007 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية وأيضا اصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستندا الي توقعات وهمية بالعائد الاقتصادي العظيم الذي ستجنيه مصر سنويا. وقال علي الصعيدي المدير العام لوسط وغرب الدلتا بشركة عمر أفندي ان العاملين بالشركة عاشوا مأساة حقيقية طوال السنوات الخمس الماضية وصلت لمرحلة تسول الأجور والرواتب موضحا أن جميع حقوق العمال التي نص عليها عقد البيع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال السعودية لم يحصلوا عليها. أضاف أن العلاوة الاجتماعية التي تم اقرارها علي مدي السنوات الماضية لم يحصل عليها العاملون وهو ما أعلنه محامي القنبيط أمام هيئة المحكمة في الجلسة الماضية. ويقول محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة إن حكم الفسخ تاريخي, وستعقد النقابة اجتماعا في الفترة القادمة مع اللجنة النقابية لبحث تبعات بطلان العقد من حيث خصوم العمال من حيث تاريخ توقيع العقد في 2-11-2006 حتي الحكم الصادر وما ترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية ومادية وانقطاع المكافآت والأرباح والعلاوات الاجتماعية وجميع المزايا والحقوق النقدية والعينية التي لم يحصل عليها العاملون إضافة إلي الأضرار النفسية عليهم منذ توقيع العقد حتي الآن ومبلغ التعويض يقدر بعشرات الملايين من الجنيهات, لأن عدد العمال نحو3 آلاف وعند التعاقد الظالم والفساد كان5 آلاف عامل منهم من خرج للمعاش ومنهم من سوي معاشه مبكرا. ويتمني إعادة تشغيل الشركة بعد استعادة مقارها للدولة وعدم بيعها بل العمل علي تطويرها فهي صرح كبير. ومن الذين عايشوا مشكلة عقد عمر أفندي منذ توقيعه تحت قبة البرلمان العضو السابق علي فتح الباب الذي يؤكد أن التقييم هو المشكلة في الأساس, حيث تتحدث عن اسم تجاري وفروع في جميع المحافظات وأكثر من فرع وهناك فروع تاريخية ولها طابع أثري ونفسي ومعنوي. عملية التقييم كان فيها إجحاف شديد جدا, وبالتالي قيمة البيع التي تتم من خلال الصفقات تهدر المال العام, فضلا عن شروط التعاقد نفسها فيما يخص حقوق العاملين العاملة من ناحية, إلي جانب أن الحكومة تدفع مقابل إصلاحات وتطوير للمكان يصل إلي20% وحقوق العمال عدم التصرف فيها إلا بحصولهم علي حقوقهم ولم يلتزم بها, وهذا العقد ليس فيه أي ضمانات جدية من جانب المشتري وهو المستثمر السعودي القنبيط في تأجير الفروع وقسمها كأكشاك ويؤجرها. ويضيف كان علي الأقل يمكن البيع بأضعاف مضاعفة لهذا الرقم في حالة الموافقة علي مبدأ البيع الذي لسنا بصدده الآن, لكن نحن بصدد إعادة الشركة لحضن الدولة وتشغيلها والأهم هو تحرير الإدارة وليس بيع الأصول ولا ننسي أنه يوجد بشركة عمر أفندي آلاف من العمالة. وحول تشغيلها يشير إلي أن المشتري بدد البضائع وغير في شكل المباني والديكورات الداخلية التي تدمرت. والتعويض ليس لما بدده فقط بل الأضرار التي حدثت لهذه العلامة التجارية نفسها وحقوق العمال علي مدار السنوات, واستعادة السمعة مرة ثانية لعمر أفندي تحتاج إلي مجهودات وأموال ضخمة. وهل هذه بداية لاستعادة شركات أخري؟ { يؤكد علي فتح الباب أن هذا مطلب مهم ولابد من استعادة الشركات التي بيعت بثمن بخس مثل شركات الأسمنت والمراجل البخارية والمصرية للحراريات والدخيلة الوطنية للصلب كلها شركات لابد من عودتها لأنها أموال شعب وهي للأجيال القادمة, والعيوب ليست في الشركات بل في ادارتها, فشركات الأسمنت التي بيعت قام الملاك بالحصول علي مكاسب مضاعفة وضخمة منها رغم ثمنها البخس, ويضرب مثالا بالشركة المصرية للحراريات صرف عليها054 مليون جنيه للتطوير والمعدات لم تعمل وتم بيعها ب100 مليون شاملة الأرض والمباني والمعدات, إلي جانب أن المستثمر أخذ الشركة بدون عمال ولن يدفع تعويضات أو غيره ومن باعوا هذه الشركات يجب لو أن هناك شيئا أكبر من المحاكمة لهم كنا نطالب به فهم خانوا مصر والشعب وأجرموا في حق بلدهم فهم يستحقون أقصي عقاب من القضاء العادل. وتقول جمالات رافع عضو مجلس الشعب السابق إن نفس السيناريو تكرر مع شركة قها للأغذية. أما عن شركة عمر أفندي المفروض علي الحكومة الآن أن تقوم بحل مشاكل العمال أولا لأنهم من سيقومون بحماية الشركة ويتمكنون من استعادة مكانتها وبعد ذلك يعد خطة تشغيل واسنادها إلي إدارة حكيمة لتنهي الآثار السلبية التي حدثت في الفترة السابقة مثل هذه الشركات أهدرت لأنها بيعت بالقيمة الدفترية فلا يوجد بيع يتم بهذه الطريقة فالمفروض أن يتم البيع بالقيمة السوقية وليست الدفترية. وتضيف إن تجربة الخصخصة في مصر لم يتم تطبيقها علي طرق سليمة فتمت عن طريق الأهواء حيث تم تأهيل الشركة لشركات بعينها مسبقا دون مراعاة كفاءة هذه الشركات حاليا لعملية الشراء. وهل المناقصات والمزادات تكون للإعلان فقط ؟! وتضيف أن معظم عمليات الخصخصة تمت عن طريق بيع شركات بضمان الشركات نفسها بالرغم من وجود قرار من الجهاز المركزي أن بنوك القطاع العام لا تمول الخصخصة ورغم ذلك قامت البنوك بالضمان والاقراض في شر كة منها وشركات أخري فكيف تم كسر هذا القرار وتتساءل كيف يتم بيع المال العام بضمان المال العام والمستثمر لا يدفع من حسابه شيئا والنتائج السلبية يتحملها المال العام.
