بعد بيع عمر أفندى لياسين عجلان عقدت النقابة العامة لعمال التجارة برئاسة محمد وهب الله اجتماعاً مع اللجنة النقابية لعمر أفندى لوضع استراتيجية للتعامل مع هذا الموقف الجديد، أسفر الاجتماع عن قرارات مهمة منها كما يقول محمد وهب الله - ضرورة الالتزام بالعقد الذى بيعت به الشركة مع الحفاظ على المادتين «11»، «12» من العقد والخاصتين بالمحافظة على استمرار النشاط الذى أنشئت من أجله وتطويرها والمحافظة على الاسم التجارى والمادة «12» التى تلزم المشترى المحافظة على ما يتقاضاه العامل عند نقل الملكية من مرتب وحوافز وبدلات والالتزام بكافة المزايا والتى يجب أن يتمتع بها العاملون. وأضاف وهب الله بأنه طلب من المشترى عقد لقاء يتضمن المحافظة على حقوق ومزايا العاملين بالشركة ووضع نظام جديد للحوافز يساهم فى تنمية المبيعات والاهتمام بالعلاج مع سداد التأمينات الاجتماعية أولاً بأول بالإضافة إلى صرف العلاوتين اللتين أقرتهما الدولة عامى 2009و 2010. وأوضح محمد وهب الله أنه يجب على العاملين إعطاء المستثمر الجديد فرصة 6 أشهر للتعرف على ظروف العمل وتأجيل أى مطالب جديدة لحين انتهاء الفترة المحددة. الجدير بالذكر أن صفقة عمر أفندى كانت قد أثارت جدلاً كبيراً منذ عام 2006 عندما تقدم يحيى حسين رئيس لجنة بيع عمر أفندى ببلاغ للنائب العام ضد الصفقة، ولكن تم حفظ البلاغ وقتها وتستمر الأحداث ويحصل المستثمر السعودى السابق جميل القنبيط رئيس شركة أنوال السعودية على 85% من أسهم الشركة فى حين تمتلك الشركة القابضة ال 15% الأخرى ومع أن العقود ألزمت المشترى المحافظة على حقوق العمال فإنه لم يسدد ما عليه من تراكمات أجور عمال وإيجارات الفروع مما دفع الشركة القابضة إلى رفع دعاوى الإفلاس الخمس على المستثمر أمام المحكمة الاقتصادية. فى حين أشار طارق عبد العزيز المستشار القانونى لعمرأفندى على القنبيط وقتها ضخ استثمارات ب 60 مليون جنيه لانقاذ الشركة من الإفلاس أو بيعها.. فلجأ إلى البيع وهو الحل الذى اختاره القنبيط الذى تعثر فى دفع الديون المستحقة عليه سواء كانت متعلقة بحقوق العمال والتأمينات الاجتماعية والموردين أو إيجارات الفروع. وفى نفس السياق كشفت مصادر خاصة أن الأموال التى دفعها القنبيط عند توقيع عقد الشراء السابق لم تكن كلها من ماله الخاص وإنما حصل على أغلبها من بنوك وطنية وأجنبية وهى الديون التى قرر ياسين عجلان المشترى الجديد لعمر أفندى دفعها بعد الموافقة على جدولتها وتبلغ 600 مليون جنيه منها 235 للقنبيط، و390 مليوناً لصالح البنوك المصرية والأجنبية. وفى يوم 15 فبراير القادم وهو التاريخ الذى سيتسلم المشترى الجديد الشركة قرر ياسين عجلان إنشاء فروع جديدة لعمر أفندى على مساحة 190 ألف متر فى 6 أكتوبر لتفريغ العمالة المكدسة فى أفرع عمر أفندى.