هددت منظمة العفو الدولية بالتصعيد ضد مصر، بعد الحكم بالحبس 3 سنوات على النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات «وضع مصر على قوائم الدول، التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان». وقالت، في بيان صادر عنها، الإثنين، إن: «(عادل) القيادي بحركة (6 أبريل)، الذي تم القبض عليه داخل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصدر ضده حكم بالحبس سنة، تعرض لسوء معاملة داخل مقر احتجازه»، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، بالإضافة إلى أحمد ماهر وأحمد دومة، المحكوم عليهما بالسجن «بسبب ممارساتهما السلمية لحقهما في حرية التجمع». من جانبها، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في بيانين منفصلين صادرين، الإثنين، السلطات المصرية بفتح تحقيق «مستقل ومحايد» في المزاعم، التي تقول إن «6 من موظفي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعرضوا للتعذيب، وسوء المعاملة في الحجز خلال اليومين الماضيين»، منددين بالحكم على النشطاء بالحبس 3 سنوات. وقالت المنظمة إن قوات الأمن توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين، وتوجيه تهم سياسية لهم، وإن النيابة أمرت بإحالة علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، إلى المحاكمة بتهم ملفقة بموجب قوانين كان الرئيس الأسبق حسني مبارك يستخدمها لتجريم التظاهر السلمي، إضافة إلى اعتقال 24 متظاهرًا شاركوا في المظاهرة السلمية». وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا وتسن، إن: «ملاحقة وزارة الداخلية كلا من علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، تأتي في إطار تعمد استهداف الأصوات، التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة، وبإصلاح الأجهزة الأمنية»، مضيفة: «ينبغى أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج الليبرالية، بينما يمضي اضطهاد جماعة الإخوان المسلمين على قدم وساق». وفي السياق نفسه، دعا مكتب «الأممالمتحدة لحقوق الإنسان»، في بيان صادر عنه، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن «هناك تصعيدًا مثيرا للقلق في مضايقة وترهيب المجتمع المدني في البلاد». وقالت المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين في جنيف، رافينا شمداساني، إن «مداهمة مكتب منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، واعتقال 6 من أعضائها، يمثل تصعيدًا مثيرًا للقلق في مضايقة، وترهيب المجتمع المدني في مصر».
