أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم، قيام قوات الأمن المصرية بإقتحام مقر المركز المصري لحقوق الإنسان، فجر الخميس الماضي، وإعتقال 6 من العاملين به، واستمرار احتجاز أحدهم، معتبرة أنه يمثل تصعيدا مثيرا للقلق في التضييق وترهيب المجتمع المدني في مصر. ودعت المفوضية السامية، السلطات المصرية، إلى الإفراج فورا عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فيما يتعلق بعملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مضيفة: "يتحتم وقف ترهيب المعارضين السياسيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما يجب إجراء تحقيق مستقل وغير متحيز لما جرى في الاقتحام للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وأوضحت المفوضية، في بيان لها، أن ما لا يقل عن 50 فرداً مسلحاً بملابس مدنية تم التعرف عليهم فيما بعد على أنهم من الشرطة وضباط الأمن ، داهموا مكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعرض ستة اشخاص كانوا يعملون في المركز في ذلك الوقت للاعتقال والضرب، و تمت مصادرة ثلاثة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، مع ملفات ووثائق، أعيد اثنين من تلك الأجهزة في وقت لاحق". وأضافت المفوضية: "تم أطلاق سراح خمسة من المعتقلين بعد نحو تسع ساعات من الاحتجاز، خلال هذه الفترة ورد أنهم تعرضوا لسوء المعاملة، و أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان هو محمد عادل فهمي، عضو حركة 6 أبريل، لا يزال رهن الاعتقال، ومكان تواجده لازال مجهولا".