قال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن احتجاز 50 مدنيا في واقعة مداهمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة الأربعاء الماضي، "تصعيد مثيرا للقلق" ، من شأنه مضايقة وترهيب المجتمع المدني في مصر، مطالبا السلطات المصرية بالعفو الفوري عن جميع المحتجزين باعتبارهم مدافعون عن حقوق الإنسان. ومن جانبها ، اعتبرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية، أن مداهمة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واعتقال ستة من أعضائها في القاهرة ومصادرة ثلاثة أجهزة لاب يتوب، وملفات ووثائق؛ يعد ترهيبا للمجتمع المدني في مصر. أكدت شامداساني أن خمسة من المحتجزين تعرضوا لسوء معاملة قبل صدور قرار بالإفراج عنهم بعد تسع ساعات من الحجز، في حين أن محمد عادل فهمي أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وعضو حركة 6 أبريل، لا يزال رهن الاعتقال في مكان مجهول. دعت شامداساني السلطات المصرية، بإجراء تحقيق مستقل وغير متحيز، في الواقعة، والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فيما يتعلق بعملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مضيفة "يجب وقف ترهيب المعارضين السياسيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تأتي هذه الدعوة بعد مداهمة 50 رجل يرتدون ثياب مدنية، والذين تم التعرف عليهم فيما بعد بكونهم تابعين الشرطة وضباط الأمن، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.