قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان: إن أجهزة الأمن المصرية «ما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج» ضد الحكومة، موضحة أن «الأمن في مصر يشعر بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى». المنظمة الحقوقية ذكرت، في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن «قوات الأمن المصرية توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين»، وفقًا لتقرير المنظمة. جاء بيان «هيومن رايتس ووتش» على خلفية إلقاء القبض على ستة من العاملين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد اقتحام مقره منتصف ليل الأربعاء الماضي، والإفراج عن خمسة منهم في الصباح التالي، مع حبس المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 إبريل محمد عادل. وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن «الشرطة قامت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بملاحقة أربعة من أبرز النشطاء في حركة الاحتجاج في مصر، وهم علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل». واتهمت «هيومن رايتس ووتش» الشرطة باستغلال قانون تنظيم التظاهر، الذي وصفته ب«شديد القمعية»، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: «ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية.. لا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق»، بحسب تعبيرها. «ويتسن» ذكرت أيضًا: «لقد أرسلت الحكومة المصرية إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض، وبعد ما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم».
