أدانت 14 منظمة حقوقية الحكم الصادر عن محكمة عابدين، الأحد ، بالسجن 3 سنوات ضد أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بعد إدانتهم بتهم شملت تنظيم مظاهرة دون إخطار الجهات الأمنية والتعدى على رجال الأمن المركزى الموكلين بحراسة مقر مجمع محاكم عابدين. وقالت المنظمات، ومنها «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان»، فى بيان مشترك الاثنين: «هناك خلل جسيم فى مرفق العدالة فى مصر خصوصاً بعد هذا الحكم الذى صدر بسرعة تدعو للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة، بحق ثلاثة من شباب ثورة 25 يناير بسبب ممارستهم حقهم فى التعبير عن طريق التظاهر السلمى، بينما من ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين مازالوا طلقاء لم تمسهم يد العدالة بعد، بل ما يدعو للاستياء أن هناك العديد من المذابح التى لم تجر فيها تحقيقات- ولو حتى صورية- من الأساس بحق مرتكبيها». وأضافت: «السلطة تستخدم مجددا القضاء وأحكامه ليكونا امتدادا لعصاها الأمنية الغليظة، وتابعين لتوجهات هذه العصا وإشاراتها، التى يبدو واضحا مؤخرا أنها تقود بأهوائها وحساباتها الخاصة مجمل تعامل السلطة مع ملفات العمل السياسى والعام، وعادت كما كان العهد بها سابقا مسؤولية خالصة للجهاز الأمنى، كما أن المؤسسة الأمنية قررت توسيع مجال قمعها ليشمل النشطاء السياسيين المستقلين أو المنتمين لحركات ثورية مختلفة، وقد استغلت فى سبيل ذلك تمتع الحكومة الانتقالية الحالية بالحق فى التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، لتمرر قانونا أعدته بنفسها تحت دعوى تنظيم الحق فى الاجتماع العام والتظاهر، فى حين كشف نصه وتطبيقه عن أن الغرض الأساسى منه هو تجريم التظاهر السلمى والحق فى التجمع بكل أشكالهما وفتح المجال لتعقب النشطاء السياسيين من خلال إلصاق الاتهام بالدعوة للتظاهر دون تصريح من الأمن بهم فى كل مناسبة يلوح فيها أن لأى منهم أى صلة بمظاهرة أو تجمع فى أى مكان». فى سياق متصل، هددت منظمة العفو الدولية بالتصعيد ضد مصر بعد الحكم، مشيرة إلى أن بين إجراءات التصعيد وضع مصر على قوائم الدول التى تنتهك حرية التعبير عن الرأى وحقوق الإنسان. وقالت المنظمة، فى بيان لها الاثنين، إن «عادل»، تعرض لمعاملة سيئة داخل مقر احتجازه، مطالبة بالإفراج الفورى غير المشروط عنه، بالإضافة إلى أحمد ماهر وأحمد دومة، المحكوم عليهما بالسجن بسبب ممارستهما السلمية لحقهما فى حرية التجمع. وطالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، فى بيانين منفصلين الاثنين، السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل ومحايد، فى المزاعم التى تقول إن 6 من موظفى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة فى الحجز خلال اليومين الماضيين، منددة بالحكم على النشطاء بالحبس 3 سنوات. وقالت المنظمة إن قوات الأمن توسعت فى التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين، وتوجيه تهم سياسية لهم، وإن النيابة أمرت بإحالة علاء عبدالفتاح، الناشط السياسى، إلى المحاكمة بتهم ملفقة بموجب قوانين كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يستخدمها لتجريم التظاهر السلمى، إضافة إلى اعتقال 24 متظاهرًا شاركوا فى المظاهرة السلمية- حسب قولها. وأشارت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا وتسن، إلى أن ملاحقة وزارة الداخلية لكل من عبدالفتاح، وماهر، ودومة، وعادل، تأتى فى إطار تعمد استهداف الأصوات التى ظلت تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية منذ يناير 2011. كما دعا مكتب «الأممالمتحدة لحقوق الإنسان»، فى بيان له الاثنين، السلطات المصرية إلى الإفراج الفورى عن جميع النشطاء المحتجزين، بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك تصعيدا مثيرا للقلق فى ترهيب المجتمع المدنى. واستنكر تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية صدور أحكام قضائية بسجن ماهر ودومة وعادل، مؤكدين تواصلهما مع القوى الثورية للقيام بثورة غضب إسلامية ثانية فى 25 يناير المقبل. وقال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامى، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن الإسلاميين سيقومون بثورة إسلامية فى يناير المقبل، للإطاحة بالنظام الحالى، موضحاً أن الاحكام الصادة ضد النشطاء السياسيين أكبر دليل على اتباع النظام الحالى سياسة القمع التى كان يتبعها نظام مبارك. وأضاف أبوسمرة ل«المصرى اليوم»: نسعى إلى تنحية الخلافات مع القوى الثورية والنشطاء السياسيين، ونتواصل معهم من خلال قيادات الجماعة الإسلامية، للانضمام إلى تحالف جديد لإسقاط النظام الحالى، ووقوفهم معنا لن يكون من أجل دعم شرعية الإخوان أو مرسى، ولكن من أجل إسقاط دولة الظلم والطغيان واستعادة ثورة 25 يناير. وقال أحمد إمام، المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية، إنه فى الوقت الذى يتم فيه منح البراءات لرموز نظام مبارك وقتلة المتظاهرين فى ثورة يناير، نفاجأ بالسرعة فى إصدار أحكام إدانة لشباب الثورة. واعتبر إمام أن تغييب بعض شباب الثورة خلف القضبان يوضح الطبيعة الحقيقية لهذا النظام الدموى - على حد قوله - وما يريده لمصر فى المستقبل المنظور. من جهة أخرى أعلنت حملة «مرشح الثورة» تضامنها مع النشطاء دومة وماهر وعادل، ومشاركتها فى جميع الفعاليات الاحتجاجية للقوى الشبابية، اعتراضاً على قانون التظاهر. وحذرت الحملة فى بيان أصدرته، الاثنين، من عودة الدولة البوليسية وقمع الحريات، واعتقال النشطاء السياسيين.
