هدد عدد العشرات من المحامين بالاعتصام بداخل مقر نقابة المحامين، احتجاجا منهم على عدم تحصيل النقابة للمبالغ المستحقة لدي وزارة العدل الخاصة بأتعاب المحاماة. انتقد عدد من المحامين، موقف مجلس النقابة في أزمة غرف المحامين بمحكمة جنوبالقاهرةالجديدة، مطالبين خلال الندوة التي عقدوها الخميس بنقابة القاهرة الفرعية، بضرورة تأجيل مشروع تعديل قانون المحاماة . وهدد المحامون بالاعتصام بداخل مقر النقابة العامة خلال الأيام المقبلة، بسبب تأخر النقابة في صرف الشيكات الخاصة بالعلاج، ووجود عدد من المخالفات بالرعاية الطبية. كما انتقدوا أداء إدارة الشؤون القانونية بالنقابة، مطالبين القائمين بالتصعيد القانوني ضد وزارة العدل لاستعادة الأموال الخاصة ب «أتعاب المحاماة» و«دمغات التوكيلات». وشدد المحامون على ضرورة قيام مجلس النقابة بالتدخل الفوري لحل أزمة غرف المحامين، بمحكمة جنوبالقاهرةالجديدة، مطالبين حمدي خليفة نقيب المحامين بالتحرك لحل أزمتهم. وأكدوا خلال ندوتهم، علي أن قيام النقيب بتوكيل أعضاء من المجلس بفحص ملفات القيد بالنقابة، يعد أمرا غير قانوني، في ظل وجود لجنة مختصة بهذا العمل لدي النقابة. من جانبه رفض حمدي خليفة التعليق على الاتهامات الموجهة للمجلس، مؤكدا أن النقابة أعلنت منذ أسبوع عن توصلها لاتفاق مع وزارة العدل بشأن أزمة اتعاب المحاماة. ولفت خليفة إلي أن الاتفاق يتضمن إعادة كل المبالغ المستحقة لدي وزارة العدل، إضافة إلى تفعيل قانون جديد، يتيح تحصيل المبالغ المستحقة بشكل دوري، حتي لا يتكرر تراكم المستحقات. وفي شأن مختلف يقوم حاليا مجلس نقابة المحامين باستعدادات مكثفة تمهيدا لمراقبة المحامين الذي حصلوا علي موافقة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تصاريح المراقبة و«الكارنيهات» الخاصة بهم من المجلس، على أن تبدأ هذه الدورات عقب عيد الاضحى. وأشارت مصادر نقابية، إلى أن لجنة الحريات بالنقابة، ستكون هي المشرفة علي الدورات التدريبية، لافتة إلي أن الأزمة كلها تكمن في المحامين المقيمين في محافظات خارج القاهرة. وأكدت على أن لجنة الحريات تبحث حاليا، إمكانية تدريب المحامين كل في محافظته، في ظل ضيق الوقت قبيل الانتخابات المزمعة إقامتها 28 من الشهر الجاري. وكشفت المصادر أن المحامين المشاركين بالعملية الرقابية، ليس من بينهم إلا عدد بسيط جدا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا يتجاوز العشرة محامين متفرقين في عدد من المحافظات، ولفتت إلى أن المحامين المشاركين في الرقابة بالقاهرة ليس من بينهم أي محام ينتمي إلى الجماعة.
