جددت نيابات جنوبالجيزة، حبس 54 متهما، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، للمرة السابعة، لاتهامهم بالتورط في أحداث مدينة الانتاج الإعلامي وقطع الطريق الصحراوي، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في 14 أغسطس الماضي.وأفادت التحقيقات بأنه لم يتم نظر تجديد حبس الدكتور محمد بديع، المحبوس على ذمة قضية حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، لحبسه احتياطيا على ذمة قضايا أخرى.واستعجلت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، حول دور المتهمين المقبوض عليهم، ومعرفة محرضيهم، تمهيدا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الشروع في قتل مجندين، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، وقطع حركة سير المواصلات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومقاومة السلطات.ووفقا للتحقيقات التي باشرها مدحت مكي، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، فإن «أعضاء من مكتب الارشاد، على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتورمحمد بديع، وعددا من أعضاء تيارات إسلامية أخرى، قاموا بعقد لقاء سري بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية، تم خلاله الاتفاق على العمليات العدائية التي ستقوم بها الجماعة في حال قيام وزارة الداخلية بفض الاعتصامات، حيث صدرت تكليفات من تلك القيادات إلى صفوف الجماعة بالعديد من المحافظات من بينها الجيزة، لحشد عناصر التنظيم الإخواني، للخروج بمسيرات ومظاهرات لتأييد الرئيس المعزول، والتنديد بما يسمونه انقلابًا عسكريًا، مع استغلال تلك المظاهرات في القيام بأعمال عنف، تستهدف المنشآت العامة والشرطية، وكذا التعدي على القوات المسلحة ورجال الشرطة والمواطنين وإشاعة الفوضى في البلاد».وأكدت التحقيقات أن المتهمين تلقوا التعليمات من قادة اعتصامي «رابعة والنهضة»، للتوجه نحو محاصرة مقر مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة السادس من أكتوبر، وقطع الطريق الصحراوي، وإطلاق النار على قوات الأمن.