أعلنت وزارة التخطيط زيادة قيمة الدعم الحكومي في موازنة الدولة بنسبة 27% خلال عام 2012/2013، ليصل إلى 171 مليار جنيه. وأشارت إلى تراجع معدل النمو إلى 2.1% خلال العام المالي (2012/2013)، مقابل 2.2% خلال (2011/2012)، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1753.3 مليار جنيه، فيما ارتفع عجز الموازنة بنسبة 43% ليصل إلى 239 مليار جنيه خلال (2012/2013)، مقابل نحو 166 مليار في العام السابق. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن هناك إسهام سلبي للاستثمار في النمو، نتيجة تراجع معدل الاستثمار بنسبة 3.7% خلال العام المالي (2012/2013) عن مستواه خلال العام السابق. وأشار إلى أن مساهمة قطاع التشييد خلال العام المالي (2012/2013) بلغت 5.9%، والسياحة 6.6%، والمال والأعمال والتأمينات 2.9%، والاتصالات 4.8%، والعقارات 4.2%، وتجارة الجملة والتجزئة 2.8% خلال العام، فيما تراجعت مساهمة قناة السويس لتصل إلى سالب 3.8%، وكذا الأنشطة الاستخراجية تراجعت إلى سالب2.7%. وأظهر تقرير الوزراة حول الأداء الاقتصادي خلال العام المالي، أن فجوة الإدخار مازلت متسعة وتصل لنحو 7% من الناتج، نتيجة تراجع الادخار المحلي. وبلغ نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات نحو 64%، لتصل إلى 154 مليار جنيه، فيما بلغ نصيب الحكومة 15.8% بقيمة 38 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 10.2% بقيمة 24.7 مليار جنيه، والشركات العامة 10% بقيمة 24 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن هناك تراجع في العجز التجاري، حيث بلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي (2012/2013) بنسبة انخفاض 7.6%، وأرجعه إلى تراجع الواردات في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات. ولفت التقرير إلى تراجع حجم التحويلات خلال الربع الرابع من العام المالي بنسبة 4.3%، إلا أن هناك زيادة في إجمالي التحويلات خلال العام المالي بنسبة 4.7% لتصل إلى 19.3 مليار دولار خلال (2012/2013). وأكد التقرير على زيادة الإيرادات العامة بنسة 13.5%، لتصل إلى 344.5 مليار جنيه، في المقابل ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 24% لتصل إلى 112 مليار جنيه، موضحا أن هيكل توزيعها. وأشار إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2013، ليصل إلى 18.7 مليار دولار، وأوضح أن البطالة ارتفعت إلى 13.3% ليصل عدد المتعطلين عن العمل إلى 13.6 مليون.