قالت وزارة المالية امس الخميس، إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 239.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 -2013، أي ما يعادل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. وأضافت المالية، في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عجز الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.4 نقطة مئوية خلال العام المالي الماضي، مقابل 4 نقاط مئوية خلال العام السابق عليه 2011-2012. وينتهي العام المالي 2012-2013 في 30 يونيو الماضي، وهو العام الذي قضاه الرئيس المعزول محمد مرسي في السلطة، قبل إطاحة الجيش به في 3 يوليو الماضي. وأشار التقرير، إلى زيادة إيرادات الدولة بنسبة 13.5% خلال العام المالي 2012-2013 لتصل إلى 344.6 مليار جنيه، مقابل 303.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 21%. وعزا التقرير المالي ارتفاع الإيرادات الضريبية، إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 29% لتسجل 117.8 مليار جنيه، فضلا عن الزيادة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 25.7% في المائة لتصل إلى 16.4 مليار جنيه. كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 9.8% لتسجل 92.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 84.6 مليار جنيه خلال العام السابق عليه. وأوضح التقرير، انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.8% خلال 2012 -2013، نتيجة تراجع المنح من حكومات أجنبية بنسبة 50% مسجلا 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 9.3 مليار جنيه خلال العام السابق له. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.8% خلال 2012 - 2013 لتصل إلى 141 مليار جنيه، مقابل 122.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 31% ليصل إلى 197 مليار جنيه، مقابل 150.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.