كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يناير الماضى لتصل إلى 1.198 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 103.7 مليار جنيه بنسبة 9.5% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى 2012/2013. وأشار التقرير الصادر اليوم "الخميس"، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 10.9%، وأشباه النقود بمقدار 73.7 مليار جنيه بمعدل 9%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 11.3%، فضلا عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 10%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل 6.5%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر32 مليار جنيه بمعدل 17.5%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتى زادت بمقدار 123.2 مليار جنيه بنحو 13.2% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالى 2013/2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 148 مليار جنيه بمعدل 13.8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 24.7مليار جنيه بمعدل 18.2% من جهة أخرى. ونوّه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر123 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر12 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 5ر8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9ر3 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 19.6 مليار جنيه بمعدل 12.4% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالى 2012/2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وزيادته لدى البنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 107.1مليار جنيه بمعدل 7.8% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالى 2012/2013 ليصل إلى 1.473 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضى. ولفت إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21.3 مليار جنيه بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالى 2012/2013، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.7% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يناير الماضى. وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.9% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1%، ثم قطاع التجارة بنحو 1.3%، والزراعة بنحو 1.3%، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.3%. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى 2012/2013 بلغت نحو 4ر114 مليار جنيه مرتفعة بنحو 2.3% عن الفترة المناظرة من العام المالى السابق له، حيث ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 71.3%، وقطاع الحكومة بنحو 13.2%، والشركات العامة بنحو 8.6%، والهيئات الاقتصادية بنحو 6.9%. أ ش أ أخبار مصر - اقتصاد - البديل
