قالت حملة «تمرد»، إنها ترفض الحديث عن عودة حالة الطوارئ أو عودة إدارة لمكافحة النشاط الديني والسياسي بوزارة الداخلية واعتبرته «حديثا مرفوضا ويعارض مبادئ ثورة 25 يناير التي كانت الحرية أحد أهم مطالبها». وقال محمود بدر إنها وإن كانت تدعم خطوات الدولة المصرية وأجهزتها في مكافحة الإرهاب إلا أنها سبق وأن أكدت أن هذا الدعم لا يشمل أي إجراءات استثنائية أو مناقضة للحريات العامة وحقوق الإنسان. وقال محمود بدر، المتحدث الرسمي باسم «تمرد»، في تصريحات نقلها موقع الحملة الرسمي، إن الحركة تلقت بقلق تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التي تحدث فيها عن عودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني وهي الإدارات التي تم إلغائها بعد الثورة. وطالب «بدر» بتفسير فوري لهذا الكلام الذي وصفه ب«الخطير»، مؤكدا أن «ثورة يناير وموجتها في يونيو قامت من أجل الحرية لكل المصريين وليس لمواجهة تيار بعينه، وأن أهدافها الرئيسة هي الحرية والعدالة الاجتماعية ولا يمكن قبول أي عودة لأمن دولة مبارك أو ملاحقة النشطاء السياسيين تحت أي مسمي». وكشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن إعادته إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني الذي تم إلغاؤها بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن حركة الضباط، بينهم ضباط تم استبعادهم، ستعلن الإثنين المقبل. واعتبر «إبراهيم»، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، بشأن اشتباكات «النصب التذكاري»، أن «هيكلة الداخلية بشكل غير فني في فترة ما بعد الثورة وإلغاء بعض الإدارات سبب ما نحن فيه مثل النشاط المتطرف». وأضاف: «أنا أول ما جيت وتوليت المسؤولية لقيت إنه ما ينفعش أمن بلد يتحقق دون (الأمن السياسي)»، متسائلا: «هل يعقل إنه ميكونش فيه إدارة تمدني بهذا النشاط، أنا أعيد بناء هذه الإدارات وأمرت بإعادة بعض الضباط».
