تباينت مواقف قوى سياسية في مصر من إعلان وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أمس السبت، عن إعادة إدارتي "الأمن السياسي" و"مقاومة النشاط المتطرف"، إلى "جهاز الأمن الوطني". ففي مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة، قال إبراهيم إنه عندما جرت إعادة هيكلة "جهاز أمن الدولة" (تابع للوزارة وبمثابة مخابرات داخلية)، وتغيير اسمه إلى "جهاز الأمن الوطني"، بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، حدثت بعض الأخطاء، ومنها إلغاء الإدارات الخاصة بالأمن السياسي ومقاومة النشاط المتطرف، وهذا "كان خطئا يجري إصلاحه". وأضاف الوزير أنه بدأ مؤخرا في إعادة هذه الإدارات إلى العمل في "جهاز الأمن الوطني"، و"إعادة ضباطها المتميزين إلى الخدمة والذين تم فصلهم عقب ثورة يناير"، على حد قوله.