قال عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية، إن الوضع السياسي غير المستقر الذي تمر به البلاد حاليا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي والأجنبي. وأضاف «شحاتة» أن هناك توقعات أيضا بحدوث ارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مدفوعة بخروج الأجانب، وعدم ضخ استثمارات جديدة، وتأثر تحويلات العاملين بالخارج. وأكد أن درجة المخاطر الخاصة بالاقتصاد المصري معرضة للزيادة، في ظل تراجع التصنيفات الائتمانية المتتالية لمصر، مطالبا كل الفصائل بالتحلي بالروية وعدم جر البلاد لمزيد من الاضطرابات، حفاظا على الوضع الاقتصادي المتأزم حاليا. وتابع «شحاتة»: التأثير السلبي المتوقع للتظاهرات الحالية سيمتد أيضا إلى فاتورة الواردات المتوقع ارتفاعها بصورة كبيرة، متأثرة بعدة عوامل تتحكم في قرارات الموردين لكل المنتجات المصرية، خاصة ارتفاع أسعار الصرف، وطلب السداد الفوري مع تأمين ضد مخاطر عدم السداد، وهو ما يضاف في النهاية لتكلفة المنتج، وبالتالي لحجم الدعم الذي تتحمله الدولة للسلع المدعومة، ولها أسعار محددة للمستهلك وتتحمل الخزانة العامة فارق التكلفة. ونفى «شحاتة» امكانية التنبؤ في الوقت الراهن بالفارق الذي ستحدثه تلك الإضرابات على الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزا زاد على 200 مليار جنيه بنهاية يونيو الجاري، وحجم العجز المتوقع قبل معرفة المدى الزمني الذي ستستمر عليه تلك الحالة من عدم الاستقرار. وتوقع مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، اتخاذ الدين العام منحنى صعوديا خلال الفترة المقبلة، متأثرا بارتفاع خدمة الدين المدفوعة بالاضطرابات السياسية، وخروج الأجانب والمؤسسات المالية من تمويل عجز الموازنة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقليل الضغط على الجهاز المصرفي المصري، الذي قدم قروضا خلال العام الماضي بلغت نحو 101.9 مليار جنيه، ليستقر عند 133.4 مليار جنيه في نهاية مارس 2013، و69.3 مليار جنيه تمويل إضافي من البنوك، وبالتالي فإن عدم قدرة البنك المركزي على التمويل لسد العجز أصبح قائما. وتابع المصدر أن الدين الخارجي لمصر من المتوقع أن يرتفع إلى 60 مليار دولار خلال العامين المقبلين، لسد الفجوة التمويلية التي تشهدها مصر بقيمة 20 مليار دولار. وارتفع متوسط سعر الفائدة على الاقتراض إلى 16.7% على السندات لمدة 7 سنوات، بسبب ارتفاع مخاطر عدم السداد، وبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 364 يوما 15.4%، وأجل 182 يوما 15%، وهو أعلى سعر فائدة حصلت عليه الحكومة في إصدار، الخميس الماضي. وقال المصدر إنه في حالة استمرار الوضع الراهن فإن الحكومة ستلجأ لأدوات الدين قصيرة الأجل، بعد ارتفاع مدفوعات الفوائد بصورة غير مسبوقة لتصل إلى 147 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي، مقابل 71 مليار جنيه عام 2010 بزيادة 104% خلال 3 سنوات. من جانبه أكد أحمد قورة، الخبير المصرفي والرئيس السابق للبنك الوطني المصري، أن تكلفة الاستيراد مرشحة للارتفاع في ظل الوضع السياسي الحالي، بسبب رفع شركات الشحن والنقل الأجنبية تكلفة التأمين عند إصدار خطابات الضمان من 3% إلى 5%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استخراج خطاب الضمان بالبنوك المحلية ووجود سقف لكل قطاع، الأمر الذي ينذر بارتفاع فاتورة الواردات، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها، أغلبها من الغذاء والبترول، وبالتالي لا يمكن تقييد استيرادها بخلاف السلع غير الأساسية.
