قال عبدالله شحاتة مساعد وزير المالية اليوم إن الوضع السياسى غير المستقر الذى تمر به البلاد حاليا من شأنه أن يؤدى إلى أرتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلى والأجنبي . وأضاف شحاتة فى اتصال هاتفى اليوم الأحد أن هناك توقعات أيضا بحدوث ارتفاعا فى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري مدفوعة بخروج الأجانب وعدم ضخ استثمارات جديدة وتأثر تحويلات العاملين بالخارج . وأكد أن درجة المخاطر الخاصة بالاقتصاد المصري معرضة للزيادة فى ظل تراجع التصنيفات الائتمانية المتتالية لمصر، مطالبا كافة الفصائل بالتحلي بالروية وعدم جر البلاد لمزيد من الاضطرابات حفاظا على الوضع الاقتصادي المتأزم حاليا . ويشهد ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، تظاهرات لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي الذي تولى الحكم قبل نحو عام، ومطالبات بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما احتشد مؤيدو مرسى في ميدان رابعة العدوية بمدنية نصر ، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف في البلاد، التي تشهد أيضا تظاهرات معارضة ومؤيدة للنظام. وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأميركية قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر على المديين القصير والطويل، جراء فشل حكومة مصر في تحقيق أهداف الميزانية المرجوة. كما خفض مؤسستا موديز وفيتش بداية العام الجاري تصنيف الدين السيادي لمصر إلى درجة "بي 3"، وكذلك فعلت مؤسسة. وتابع شحاته " التأثير السلبى المتوقع للتظاهرات الحالية سيمتد أيضا إلى فاتورة الواردات المتوقع ارتفاعها بصورة كبيرة متأثرة بعدة عوامل تتحكم فى قرارات الموردين لكافة المنتجات المصرية خاصة ارتفاع أسعار الصرف وطلب السداد الفورى مع تأمين ضد مخاطر عدم السداد وهو ما يضاف فى النهاية لتكلفة المنتج وبالتالي لحجم الدعم الذى تتحمله الدولة للسلع المدعومة ولها أسعار محددة للمستهلك وتتحمل الخزانة العامة فارق التكلفة". ونفى شحاتة امكانية التنبؤ فى الوقت الراهن بالفارق الذى ستحدثه تلك الاضرابات على الموازنة العامة للدولة التى تعانى عجزا زاد عن 200 مليار جنيه بنهاية يونيو - حزيران الجارى وحجم العجز المتوقع قبل معرفة المدى الزمنى الذى ستستمر عليه تلك الحالة من عدم الاستقرار. وقال مساعد وزير المالية إن غدا الأثنين هو أول يوم للعمل بالموازنة الجديدة التى شهدت مجموعة من الضوابط لخفض العجز فى اطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وأنه فى حالة مواصلة الاضطرابات ستفلت دفة العجز من يد الحكومة المصرية . وأشار إلى أنه رغم كافة الانتقادات الخاصة بالحكومة الحالية الا أن الارقام تكشف أن متوسط سعر الفائدة للاقتراض المحلى رغم ارتفاعه الى متوسط 13.5% خلال عام 2012/2013 الا انه فى الاغلب اقل مما كان عليه خلال العام السابق عليه ، مما يؤكد ان الاستقرار وشكل الدولة المكتمل له دلالته فى الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية المتخذة طريقها نحو التحسن. وفيما يخص بتأثر مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى رفض شحاتة التعليق مكتفيا بالقول انه متفائل رغم كافة الاحداث. وبلغ إجمالي الدين العام فى مصر 1560.4 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس 2013 وفقا لأخر بيانات رسمية متوفرة بنسبة 90% من الناتج المحلى مقارنة ب 1310.1مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 وهو اكبر ارتفاع سنوى منذ عام 2006 . وبلغ الدين الخارجي لمصر 40.4 مليار دولار وهو اعلى معدل نمو فى رصيد الدين الخارجى منذ مارس 2008 خاصة بعد اضافة الوديعتين الليبية والقطرية . وتوقع مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية ، رفض ذكر اسمه ، اتخاذ الدين العام منحنى صعوديا خلال الفترة المقبلة متأثرا بارتفاع خدمة الدين المدفوعة بالاضطرابات السياسية وخروج الاجانب والمؤسسات المالية من تمويل عجز الموازنة ، لافتا الى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقليل الضغط على الجهاز المصرفى المصري الذى قدم قروضا خلال العام الماضى بلغت نحو 101.9 مليار جنيه ليستقر عند 133.4 مليار جنيه فى نهاية مارس 2013 و69.3 مليار جنيه تمويل اضافى من البنوك ، وبالتالي فان عدم قدرة البنك المركزى على التمويل لسد العجز اصبحت قائمة . وتابع المصدر ان الدين الخارجى لمصر من المتوقع ان يرتفع الى 60 مليار دولار خلال العامين المقبلين لسد الفجوة التمويلية التى تشهدها مصر بقيمة 20 مليار دولار. وارتفع متوسط سعر الفائدة على الاقتراض الى 16.7% على السندات لمدة 7 سنوات بسبب ارتفاع مخاطر عدم السداد ، وبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 364 يوما 15.4% وأجل 182 يوما 15% وهو أعلى سعر فائدة حصلت عليه الحكومة فى اصدار الخميس الماضي. وقال المصدر انه فى حالة استمرار الوضع الراهن فان الحكومة ستلجأ لأدوات الدين قصيرة الاجل بعد ارتفاع مدفوعات الفوائد بصورة غير مسبوقة لتصل الى 147مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى مقابل 71 مليار جنيه عام 2010 بزيادة 104% خلال 3 سنوات. ومن جانبه أكد أحمد قورة الخبير المصرفى والرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى ان تكلفة الاستيراد مرشحة للارتفاع فى ظل الوضع السياسى الحالى بسبب رفع شركات الشحن والنقل الاجنبية تكلفة التامين عند اصدار خطابات الضمان من 3% الى 5% ، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة استخراج خطاب الضمان بالبنوك المحلية ووجود سقف لكل قطاع ، الأمر الذى ينذر بارتفاع فاتورة الواردات خاصة أن مصر تستورد اكثر من 80% من احتياجاتها اغلبها من الغذاء والبترول وبالتالي لا يمكن تقييد استيرادهم بخلاف السلع غير الاساسية. وأضاف ان استمرار عمل السوق السوداء على العملات الاجنبية فى ظل عدم استقرار الاوضاع فى مصر سيؤدى لتدهور كبير فى سعر صرف الجنيه ، لافتا الى أن أسعار الفائدة على الايداع ستشهد ارتفاعا فى ظل الفترة المقبلة كإجراء من البنك المركزى المصري لزيادة الودائع وتوفير سيولة لدى القطاع المصرفي المصري . وبلغت فاتورة واردات مصر حتى مارس 2013 مبلغ 124 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه فى العام السابق بسبب غلق باب الاستيراد للسلع غير الضرورية لعدم استنفاذ العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري.
