فشلت وزارة المالية في تسويق كامل طروحاتها من سندات وأذون الخزانة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي عرضتها البنوك لتكتفي ببيع جزء منها فقط تحت ضغط الحاجة وإلحاح العجز. وعرضت وزارة المالية أمس بيع سندين أحدهما يستحق سداده أكتوبر 2016، وقفزت أسعار الفائدة عليه في سابقة هي الأولي من نوعها لأسعار الفائدة لتسجل 16%، فيما سجلت أسعار الفائدة علي سند يستحق أجله عام 2014 نحو 15.8% وتم قبول ملياري جنيه فقط من كل سند بسبب الأسعار المبالغ فيها. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن البنوك أحجمت بصورة كبيرة عن تمويل احتياجات الحكومة من الدين العام بسبب انخفاض السيولة لديها وخوفاً من نسبة المخاطرة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد أحداث التحرير وارتفاع آجال السندات، لافتاً إلي أن البنوك تهرب من المخالفة القانونية لنظام المتعاملين الرئيسيين برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة. أضاف: إن ذلك الارتفاع من المتوقع أن يتواصل خلال الأيام المقبلة بسبب استمرار الظروف الراهنة وارتفاع نسبة المخاطر في الاقتصاد المصري، فضلاً عن استمرار تدهور أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي بصورة كبيرة بعد تحميل البنوك المتعاملة العروض المقدمة منها لإقراض الحكومة ب5% التي أضافها البنك المركزي علي أسعار الفائدة للإقراض، لافتاً إلي أن وزارة المالية لا تتدخل بشكل أو بآخر في السياسة النقدية للبنك المركزي، إلا أن أسعار الفائدة سيؤثر بشكل كبير علي السياسة المالية وعلي الدين العام، خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة حالياً. وعن الأثر المتوقع لرفع أسعار الفائدة أوضح أن الحكومة ستتحمل 25% ارتفاعًا في تكلفة الدين العام الجديد. وأشار إلي أن وزارة المالية تقوم حالياً ببحث خفض النفقات بصورة كبيرة والبحث عن مصادر تمويلية جديدة في ظل الوضع الراهن الذي تجاوز فيه الدين العام التريليون جنيه، فضلاً عن استمرار تراجع مستوي الجنيه في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤثر بالضرورة علي الاقتراض الخارجي.
