استجاب أنس الفقى وزير الإعلام، لمطالب المعتصمين من العاملين بالتليفزيون أمام ماسبيرو، وفض العاملون اعتصامهم فى الخامسة والنصف مساء أمس. وبعد 4 ساعات من الاعتصام يوم أمس، فوجئ العاملون بوزير الإعلام ينزل إليهم تلبية لطلبهم، ويصعد بهم لقاعة الاجتماعات للاستماع إليهم وتنفيذ مطالبهم. وأسفر الاجتماع عن صدور القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2009 والذى يتضمن 9 بنود، أولها تشكيل لجنة تنفيذية للتطوير برئاسة عادل معاطى نائب عضو مجلس الأمناء لقطاع التليفزيون وعضوية ممثلين عن كل قناة من القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية. كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة مشاكل كل المتضررين من التطوير بالقنوات الأولى والثانية والفضائية، واستكمال تطوير البرامج التى تم رفعها من الخريطة لإعادة إطلاقها فى شكل جديد، واستيعاب كل العمالة الحالية، وعدم الاستغناء عنها، وعدم الاستعانة بمنتجين فنيين من الخارج، ومراعاة تحقيق العدالة الكاملة فى توزيع ساعات البث على المخرجين والمعدين والمذيعين بتلك القنوات، وتمويل البرامج بعد إعادة تحديثها وتطويرها من الميزانيات المدرجة للتطوير، والاعتماد على الأجهزة والمعدات المطورة المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ولا تتم الاستعانة بمعدات من الخارج إلا بعد موافقة رئيس الاتحاد. ويعقد الفقى فى الثانية عشرة ظهر اليوم اجتماعا مع العاملين بالقناة الأولى، كما يجتمع بالعاملين فى القناة الثانية فى الرابعة عصر اليوم، ويبدأ سلسلة من الاجتماعات مع متضررى القنوات المحلية بدءا من السبت المقبل. وكان الوزير عقد اجتماعين قبل فض الاعتصام مع عدد من المخرجين ومقدمى البرامج، أكد خلالهما أن ما تم هو «مجرد بداية»، وأن عملية التطوير واستحداث وإضافة برامج جديدة «مستمرة»، خاصة مع تطبيق نظام الدورة البرامجية، التى تتيح - حسب قوله - مزيدًا من فرص التنوع وتحديد الخرائط البرامجية. وعلمت «المصرى اليوم» أن عددًآ من المذيعات تم الزج بأسمائهن ضمن قائمة المعتصمات أمام ماسبيرو على الرغم من عدم لجوئهن للاعتصام أساسًا، ومن بينهن نهال كمال، وأمنية مكرم، التى أكدت ل«المصرى اليوم» أنها بطبيعتها لا تنفعل ولا تعتصم، وإنما تعترض بشكل أكثر هدوءًا بشكل يليق باسمها وتاريخها، مؤكدة فى الوقت نفسه احترامها الكامل لحرية أى شخص فى التعبير عن رأيه.
