أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينفر ساكي أنه يتم «التحقيق في جميع الإدعاءات التي تتعلق بسوء السلوك الجنسي في بعثات الوزارة في الخارج»، ورفضت الخوض في تفاصيل الاتهامات الموجهة للوزارة بالتستر على ذلك، مشيرة إلى أنها لن «تعلق على تحقيقات جارية». وكانت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية قد أعلنت أنها حصلت على مذكرة من المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأن العديد من التحقيقات الأخيرة في حالات سوء السلوك التي تتم في «بعثات الوزارة بالخارج قد تم التأثير عليها أو التلاعب بشأنها». وأشار تقرير الشبكة إلى أمثلة محددة، من بينها ادعاءات بأن مسؤول أمن الوزارة في بيروت «ضالع في اعتداءات جنسية على رعايا أجانب تم التعاقد معهم كحراس للسفارة»، إضافة إلى «ادعاءات بأن أفرادا من فريق أمن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون انخرطوا في تعاملات مع عاهرات خلال رحلات رسمية في دول أجنبية». وأوضح التقرير أن أفراد في قوة الأمن في وزارة الخارجية الأمريكية تم توجيههم لوقف «التحقيق في شبهة تورط سفير أمريكي مع عاهرة في حديقة عامة». ونقلت الشبكة عن التقرير قوله إن «إعاقة سير مثل هذه الحالات يدعو إلى الشك في نزاهة عملية التحقيق، ويمكن أن تؤدي إلى أوجه قصور في مجال مكافحة التجسس، ويمكن أن تسمح باستمرار السلوك الإجرامي». وقالت «ساكي»: إننا نقوم بمحاسبة جميع الموظفين وحتى أعلى المستويات.. ونأخذ على محمل الجد الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك ونقوم بالتحقيق بصورة وافية.. وقد تم التحقيق في جميع الحالات المذكورة في تقرير «سي بي إس» بدقة أو يتم التحقيق فيها حاليا.. والوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات. ونوهت المتحدثة إلى أن المسؤولين استجابوا للتوصيات الواردة في تقرير مكتب المفتش العام بشأن مكتب الأمن الدبلوماسي، وقالت «قام الأمن الدبلوماسي باتخاذ خطوة إضافية من خلال طلب إجراء مراجعة إضافية من قبل ضباط إنفاذ القانون من خارج الوزارة من ذوي الخبرة حتى يمكنهم إجراء تقييمات خبراء حول إجراءاتنا الحالية». وعند سؤالها عن اتهامات موجهة لسفير أمريكي حالي، قالت المتحدثة إنها لن تتحدث عن «حالات محددة»، وأضافت «ولكن يمكن القول عموما إن فكرة أننا لا نتابع حالة من حالات سوء السلوك الإجرامي منافية للواقع، وقد قمنا بسجن أفراد بسبب السلوك الإجرامي.. وهناك سجل لذلك.. والسفراء غير مستثنين من ذلك». وشددت «ساكي» على أن «وزارة الخارجية لا تتغاضى مطلقا عن أي محاولة للتأثير بشكل ليس له مبرر على أي تقرير أو تحقيق»، ورفضت الاستنتاج الذي توصلت إليه المذكرة بأن «علاقة أفراد أمن وزيرة الخارجية ببائعات الهوى أمر مستشر»، وقالت «الأمر ليس كذلك على الإطلاق».
