واشنطن:قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون انها انزعجت من التقارير التي كشفت عن انتهاكات جنسية وسوء سلوك لحراس السفارة الأميركية في أفغانستان. وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي في مؤتمر صحفي بواشنطن إن المتورطين من حراس الأمن التابعين لإحدى شركات الحراس سيتم تسريحهم من العمل. واكد المتحدث إن كلينتون "منزعجة جدا لحدوث هذا الأمر وكونه حدث بدون معرفتنا"، مضيفا أنه تمت المباشرة في التحقيق في الموضوع الذي أثارته هيئة رقابية غير حزبية يطلق عليها اسم "مشروع الرقابة على الحكومة" حينما أرسلت خطابا لوزيرة الخارجية الأميركية الثلاثاء يوثق شكاوى من انتهاكات جنسية لحراس يعملون لحساب شركة أرمور غروب أميركا الشمالية للأمن. وتظهر الصور التي حصلت عليها الهيئة حراسا بملابس داخلية فاضحة وهم يرقصون حول نار أوقدوها ويتبولون بينما يلتقط آخرون صورا لهم وأظهر تسجيل فيديو الرجال وهم يسكبون الخمر على مؤخرة زميل جديد ثم يحاولون شربه وهو يتدفق على أرادفه العارية. وفي إحدى الحالات، أجبر الحراس أفغانا على شرب الخمر، وهو ما يخالف تعاليم الدين الإسلامي. وظهر في الصورة مشرف بملابسه الداخلية وهو يلوح بزجاجات خمر ويمسك بوجه مواطن أفغاني ويهينه بعبارات مشينة. وفي حالة ثالثة أحضر الحراس بعض العاهرات إلى معسكرهم المكلف حماية السفارة. وحذرت الهيئة من أن حاجز اللغة والنقص في عدد الأفراد والسلوك المشين واحتساء الخمر كلها أمور تهدد بإضعاف الروح المعنوية بين الحراس، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف بالعاصمة الأفغانية. وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية أيان كيلي الأربعاء إن الوزارة بدأت ثلاثة تحقيقات في الأمر وإنها قد تسفر عن إنهاء الوزارة العقد مع شركة أرمور غروب أميركا الشمالية للأمن. وأقر كيلي بأن الوزارة لم يكن لديها علم بكل ما يجب أن تعلمه بشأن أنشطة قوة الحراسة التي تضم 450 فردا لكنها تعتقد أن دبلوماسيي السفارة والعاملين بها وعددهم ألف شخص "يتمتعون بالأمن الذي يحتاجونه". وقال كيلي إن المفتش العام للخارجية الأميركية يجري تحقيقا مع أرمور غروب وإن فريقا تابعا لمكتبي الأمن الدبلوماسي والإدارة سيذهب إلى كابل لتفقد الأمر أيضا. وأضاف أن السفير كارل إيكنبيري طلب أيضا من موظفين كبار بالسفارة النظر في الأمر. وتابع قائلا "نتوقع أن نرى إجراء فوريا وفعالا نتيجة هذه التحقيقات ونتوقع بعض التغييرات". وأضاف "هناك عدد من الخيارات المتاحة أمامنا ومنها تبديل الأفراد وطرح العقد للمناقصة مرة أخرى".
