تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الإثنين، الجلسة الثالثة لإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل» . وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد أجلت الجلسات، السبت الماضي، لفض الأحراز، مع القضاء بعدم جواز الادعاء المدني أمام المحكمة، وهو إجراء معتاد في مثل هذه القضايا ويعني عدم حضور المدعين بالحق المدني في الجلسات المقبلة. وأرسل المستشار «الرشيدي»، الأحد، خطابًا رسميًا إلى اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين، والإعلاميين في نقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام. وتضمن الخطاب حظر دخول أي لافتات إعلانية، أو دعائية، أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصًا على عدم الإخلال بنظام الجلسة. وقال المستشار محمود الرشيدي إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تدبير «قوة قبض» داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة. وأكد رئيس المحكمة أن كل هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.
