توقفت مبيعات الحديد خلال الأيام الماضية بنسبة 80%، مع اقتراب إعلان شركات الحديد المحلية عن أسعار مارس، وسط مخاوف من اتخاذ وزارة الصناعة والتجارة قرارا بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد. ولجأت بعض شركات الحديد منها شركة «تكنوايجيبت» إلى الإعلان فى وسائل الإعلام عن بيع الحديد للمستهلكين من المستورد مباشرة، لتسويق الكميات التى استوردتها. وتتسم معظم هذه الشركات بأنها لا تعمل فى مجال الحديد، ولكنها استوردت شحنات من تركيا، ومع نزول الأسعار إلى أدنى حد لها، سعت الشركات إلى التخلص من الكميات المستوردة. وانخفض سعر طن الحديد المستورد تسليم ميناء دمياط إلى سعر 3000 جنيه، ليصل سعره إلى 3100 جنيه للمستهلك. وأكدت مصادر بالسوق أن شركتى بشاى والوطنية للصلب أوقفتا استيراد الحديد التركى بعد الانتقادات الحادة التى وجهها إليهما التجار والمصنعين والمسؤولين عن صناعة الحديد بسبب استيرادهما للحديد التركى بنسبة وصلت إلى 50% من الكميات المطروحة فى السوق. وكانت الشركتان قد انضمتا إلى المصنعين المطالبين بحماية الصناعة الوطنية وفرض رسوم حماية على الاستيراد رغم أنهما المتسببان الرئيسيان فى إغراق السوق بالحديد التركى، وتعهدا للتجار والمصنعين بوقف التعاقد على كميات جديدة من الحديد التركى، ويجرى حاليا تسلم الشحنات المتعاقد عليها قبل ذلك من ميناءى دمياط والإسكندرية. وقال مجدى المغربل «تاجر ومصنع» إن الحديد التركى وصل سعره أمس إلى 3050 جنيها تسليم الميناء، ورغم ذلك لا يوجد طلب عليه وذلك بسبب حالة الترقب والانتظار لأسعار الشهر المقبل. وهو ما أكده هاشم الدجوى «تاجر» مشيرا إلى أن العشرة الأواخر من كل شهر تتوقف فيها المبيعات انتظارا لإعلان المصانع عن أسعارها، وقد تزايد الحذر خلال الشهر الجارى مع وصول الحديد التركى إلى أدنى سعر له. وأكد محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أنه تم إخطار جميع مصانع الحديد الصغيرة والكبيرة بقرار الغرفة برفع مذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد ولم يعترض أحد منهم. وأشار إلى أن الوضع أصبح سيئا جدا خاصة بعد دخول كميات كبيرة من الحديد التركى، وأصبحت المصانع المحلية مهددة بالتوقف. وكشف حنفى عن دخول كميات من الحديد من دول الخليج خلال الأيام الماضية وذلك بأسعار متدنية جدا، وذلك بهدف تسييل الأموال الراكدة لدى بعض الشركات فى الخليج.