أوشك السيناريست طارق عبدالجليل، على الانتهاء من كتابة فيلم «بيصكصكونا» الذى يعتبره الجزء الثانى لفيلم «عايز حقى» الذى أثار جدلاً واسعاً وحصل عنه على جائزة الدولة التشجيعية. وقال عبدالجليل ل«المصرى اليوم»: أعبر من خلال الفيلم الجديد عن موقفى تجاه الحكومة من فكرة بيع القطاع العام وتوزيع الصكوك على الشعب، بعد أن قررت الحكومة خصخصة 86 من شركات القطاع العام، وإعطاء صكوك للشعب تمثل حقه من هذه الصفقة. وأضاف: بيع الحكومة للقطاع العام يمثل نوعاً من الهزل، وسيتسبب فى أزمة كبيرة لأن الشعب لن يحصل على ما كان يتوقعه، وسيكون المستفيد الوحيد هم المستثمرين الذين اعتبرهم مجرد نبت شيطانى لا نعرف عنهم شيئاً، واستطرد عبدالجليل: لقد قامت الحكومة فى التعديل الأخير للقانون بإلغاء كل المواد التى تعطى حقاً للمواطن فى القطاع العام والتى قمنا بمناقشتها خلال فيلم «عايز حقى»، وأكد أن المشكلة ليست فى النظام ولكن فى الحكومة التى فشلت فى إدارة هذه الشركات، فقررت التخلص منها وتوزيعها حسب أهوائها رغم أن الشعب المصرى به كفاءات عظيمة. وواصل ساخراً: يبدو أن الحكومة منحتنى جائزة الدولة التشجيعية لأننى نبهتها إلى بنود الدستور التى ألغتها وفكرة البيع أيضاً، ولكن يبدو أنهم فهموا نصف الفيلم الأول ولم يشاهدوا خطورة البيع فى الجزء الأخير من الفيلم. وقال: سأرصد من خلال الجزء الثانى موقف الشعب بعد البيع لأنه بعد أن كان سيحصل كل فرد على مليون ونصف المليون دولار فى الفيلم عندما قرروا أن يديروا بأنفسهم البيع، سيحصل كل فرد على ملاليم بعد أن ألغت الحكومة بنود الدستور التى تعطى له الحق فى البيع وتولت بنفسها عملية البيع، ولكن إذا قررنا الآن توزيع الخمسة مليارات التى تمثل أرباح هذه الشركات فى العام، فسيكون نصيب كل فرد فى اليوم 16 قرشاً وهذا لا يمثل ثمن سيجارة واحدة.
