قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، في بروكسل، رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري. وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الاوروبي اللذين يطالبان منذ أشهر عدة بتسليح «المعارضين السوريين المعتدلين». وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إثر الاجتماع، الذي انتهى فجر الثلاثاء: «هذا المساء، قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية، والإبقاء على العقوبات الأخرى، بحق النظام السوري». وأضاف: «تلك هي النتيجة التي كانت تأمل بها بريطانيا»، لكنه أكد في المقابل أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين «على الفور»، موضحًا أن رفع الحظر «يتيح لنا إمكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع». وأعتبر «هيج» أنه «القرار السليم»، لأنه «يوجه رسالة بالغة القوة من أوروبا إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد». واتخذ هذا القرار بعد اجتماع استمر لاثنتي عشرة ساعة، واستغرق وقتًا أطول بكثير مما كان مقررًا بسبب «المشاورات الصعبة» بين الوزراء، وفق دبلوماسيين. وأبدت دول عدة بينها النمسا وجمهورية التشيك رفضها الشديد لرفع الحظر. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن تقديم السلاح «يهدف إلى حماية المدنيين»، ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصًا لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله إلى مجموعات متطرفة. وسيقوم الاتحاد الأوروبي «بتقييم موقفه قبل الأول من أغسطس»، خصوصًا على ضوء نتائج مؤتمر «جنيف-2» الذي بادرت الولاياتالمتحدة وروسيا إلى اقتراح تنظيمه. وأوضحت «آشتون» أنه تم تمديد بقية العقوبات بحق النظام السوري لاثني عشر شهرًا، علمًا بأنها تستهدف شخصيات وكيانات في النظام، وتلحظ أيضًا سلسلة تدابير تجارية ومالية.
