يناقش مجلس إدارة البورصة حالياً المهلة التى ستمنح للشركات لتوفيق الأوضاع فى مشروع اللائحة التنفيذية لقواعد القيد الجديدة. وقال مصدر مسؤول فى البورصة إن بعض أعضاء البورصة يقترحون أن تكون المهلة 6 أشهر، فيما يرى البعض الآخر أن ال6 أشهر غير كافية لتوفيق الأوضاع. وتنص القواعد على أنه فى حالة عدم استجابة الشركة لتوفيق أوضاعها مع القواعد يتم النظر فى شطب قيد أسهمها. وعلمت «المصرى اليوم» أن القواعد الجديدة تتضمن 50 مادة قانونية تتضمن إجراءات قيد الشركات لأول مرة والأوراق التى تقدم إلى جانب إجراءات قيد الشركات القابضة والشركات المستحوذة وإجراءات قيد الصكوك والسندات ووثائق صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات. تتضمن أيضاً عدة بنود، منها فرض حظر على الشركات المقيدة أن تقوم بالإفصاح المبالغ فيه، مع حظر نشر بيانات أو معلومات لا تتفق مع حقيقة الوضع، مع تدعيم البيانات بمستندات رسمية، وفرضت اللائحة حظراً على الإدلاء بأى بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاع الشركة ومركزها المالى إلا بالتنسيق مع البورصة. وتتضمن القواعد ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاص عن 10٪ من إجمالى أسهم الشركة، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5٪ من إجمالى أسهمها، وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وألا تقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم. ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى البورصة 374 شركة ووفقاً لمؤشرات التداول فإن حوالى 40٪ من تلك الشركات تفتقد الحد الأدنى لنسبة التداول الحر، كما يبلغ عدد الشركات التى يقل عدد أسهمها عن 2 مليون سهم حوالى 60 شركة. وتتضمن اللائحة التنفيذية بعض المواد الخاصة بالإفصاح، التى حازت جزءاً كبيراً منها، حيث نظمت طرق الإفصاح عن الأحداث الجوهرية وطالبت الشركات بعدم الإفصاح فى أوقات جلسة التداول إلا فى حالة الأحداث الطارئة.