شكك عدد من الخبراء في مدي امكانية قيام عدد كبير من الشركات بتوفيق أوضاعها خلال الشهور الستة وهي نفس المدة التي منحتها البورصة للشركات لتوفيق أوضاعها بما يتوافق ويتماشي مع التعديلات الجديدة لقواعد القيد. وأشار الخبراء إلي أن هناك عوامل عدة تحول دون تمكن الشركات من توفيق أوضاعها لاسيما في الوقت الحالي خاصة وأن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد والكساد الناجم عن الأزمة المالية العالمية والتي بدأت تشتد حدتها خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار الخبراء إلي أن الوقت غير ملائم تماما في توفيق أية أوضاع ومن ثم كان لابد من التروي بالرغم من أهمية هذه الضوابط الجديدة بالبورصة وأكدوا أن البورصة كانت في حاجة فعلية إلي مثل هذه الواعد وإن كان من المفترض أن تقوم إدارة البورصة بمد المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع بدلا من 6 شهور فقط والتي قد يتخذها عدد من الشركات ذريعة. وأضافوا أن الوقت غير ملائم بالمرة لأية اكتتابات لاسيما في ظل النقص الشديد في السيولة التي تشهدها البورصة حاليا علاوة علي أن الحالة النفسية للمتعاملين والمستثمرين بالبورصة أصبحت في غاية السوء وسط توقعات باشتداد حدة الأزمة وزيادة الأمور سوءا. ووفقا لآخر الإحصاءات فقد أظهر استطلاع أجرته احدي الشركات الاقتصادية الكبيرة أن الشركات سواء كانت قوية أوضعيفة علي الصعيد المالي تواجه صعوبات في اتخاذ القرارات الصائبة في البيئة الاقتصادية الحالية فيما تعبر بعض الشركات الأخري عن تراجع ثقتها في قدرة القيادة علي اجتياز الأزمة. وقالت "شركة بوز اند كومباني" ي استطلاعها الذي شمل وشارك فيه 828 من كبار المديرين حول العالم أن 40% منهم شككوا في قدرة القيادة علي تنفيذ الخطة موثوقة كانت أو لم تكن فيما عبر ثلث المسئولين التنفيذيين الرئيسيين والمسئولين عن ضعف ثقتهم في الخطط التي يرجح أنهم وضعوها بأنفسهم وهو ما يعبر بشكل أساسي عن التخبط والحيرة وعدم الثقة بالنفس وهي كوارث ومشكلات خلفتها الأزمة المالية العالمية مؤخرا وإن كان هناك ما هو الأسوأ علاوة علي أن الحالة النفسية أصبحت في حال يرثي لها. وتنص قواعد القيد الجديدة علي أنه في حالة عدم استجابة الشركة لتوفيق أوضاعها مع القواعد يتم النظرفي شطب قيد أسهمها وتتضمن ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاصة عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من إجمالي أسهمها وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وألايقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة. 374 شركة ووفقا لمؤشرات التداول فإن حوالي 40% من تلك الشركات تفتقد الحد الأدني لنسبة التداول الحر كما يبلغ عدد الشركات التي يقل عدد أسهمها عن 2 مليون سهم حوالي 60 شركة. ويقول الدكتور رياض الهواري الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والمنظمات باحدي الجامعات المصرية أنه بالرغم من أهمية التعديلات الجديدة لقواعد القيد بالبورصة وحاجة البورصة الفعلية لها إلا أن الوقت الذي منحته البورصة للشركات لتوفيق أوضاعها وهي مدة ال6 شهور قد تكون غير كانت في حاجة إلي إعادة نظر. وأشار إلي أن الوقت الحالي والظروف التي تمر بها البورصة والسوق بصفة عامة غير مواتية وغير مناسبة تماما لتوفيق الأوضاع أو ترتيب الأمور وأشار إلي أن هناك أمور عديدة لابد من اعادة النظر إليها مرة أخري واعتبر أن الأزمة المالية العالمية واشتداد حدتها اربك إلي حد كبير حسابات وتخطيطات الشركات بالبورصة وأشار إلي أن هناك نقصا شديدا في السيولة ولعل من أهم المصاعب والأمور التي نواجهها حاليا ومن ثم بات من الصعب علي أن يكتب النجاح لأية اكتتابات او طروحات في البورصة خاصة وأن المتعاملين باتوا يفقدون الثقة فيا لبورصة بعض الشئ. ومن جانبه يقول أحمد رشاد مدير إدارة التداول في شركة مصر للسمسرة أن البورصة تعاني حاليا من نقص كبير في السيولة معتبرها من أهم المشكلات وأبرزها وبالتالي فمن الصعب ان تكون هناك ايه نجاحات لأية طروحات في البورصة وأشار إلي ان البورصة كانت في حاجة ماسة إلي التعديلات وإن كانت الفترة الماضية مناسبة تماما وقت انتعاش البورصة لتوفيق الاوضاع مشيرا إلي ان الفترة كانت ملائمة إلا انه شكك في قدرة الشركات حاليا علي توفيق اوضاعها وبخاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية وإن كانت مدة الستة أشهر غير كافية أمام الشركات لتوفيق الاوضاع. وأضاف ان هناك عدداً كبيراً من الشركات قد يكون قادراً علي توفيق أوضاعه مما يؤدي إلي نقص عدد الشركات المدرجة في البورصة مشيرا إلي ان وجود عدد قليل من الشركات شريطة ان تكون قوية ذات ملاءة مالية عالمية سيكون في نهاية الأمر في صالح السوق والمتعاملين به. وتقول أمال سابق مدير إدارة التداول بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية إن التعديلات الجديدة قد تؤدي بالفعل إلي تقليل عدد الشركات المدرجة بالبورصة مشيرة إلي ان هذا سيكون في صالح المتعاملين بالبورصة وبخاصة وأن البورصة ليست "مخزنا للأسهم" بمعني أن البورصة من المفترض ان تندرج بها شركات قوية ذات ملاءة مالية عالية. وأكدت أن الفترة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها قد تكون غير كافية لاسيما وأن الظروف الحالية غير مناسبة تماما وأكدت أن هذه المهلة قد تكون ملاءمة ومناسبة في ظروف أخري أي في أوقات انتعاشة السوق ورواجه ومن ثم قد تكون الفرصة أكبر بكثير أمام الشركات غير الموفقة أوضاعها.
