رغم أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت شركتى "المقاولات المصرية-مختار إبراهيم" و"اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" مهلة شهرا واحداً بدأ من 7 يونية الماضى لتوفيق أوضاعهمافإن الشركتين "لا حياة لمن تنادى" وهو الأمر الذى جعل الخبراء يضعون العديد من علامات الاستفهام حول موقف الشركتين حيث وصفوه بالغموض تجاه بقاءهما فى البورصة. وأكد الخبراء أن الشركات القابضة أمامها اختيارين كلاهما صعب الأول هو طرح الأسهم بأسعار متدنية وبالتالى ستتهم الحكومة بإهدار المال العام أو شراء أسهم المساهمين وما يترتب عليه من خروج شركات كبرى من البورصة مثل مختار إبراهيم واسكندرية لتداول الحاويات. كانت الهيئة رأت وجوب قيام شركة قيام المستثمر الرئىسى بشركة مختار إبراهيم المتمثل فى الشركة القومية بطرح 5% أو التقدم بعرض شراء حتى 100% من أسهم الشركة من قبل المستثمر الرئىسى أو شراء الشركة لأسهمها وفقا لقواعد القيد وكذلك وجوب قيام شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بشراء أسهمها وفقا لقواعد القيد أو قيام المستثمر الرئىسى بشراء حتى 100% من أسهم الشركة أو قيام أحد المستثمرين الرئيسيين بطرح 10%. وفيما يخص الموقف التنفيذى لشركة مختار إبراهيم فمازال السوق ينتظر عقد الشركة القومية للبناء والتشييد لتحديد مصيرها أما استمرار الشركة فى البورصة من خلال قيامها بطرح نسبة حوالى 2% من أسهمها فى السوق لتصل نسبة التداول الحر إلى 5% وفقا لمتطلبات القيد فى البورصة أو قيام القابضة بشراء النسبة المتبقية والتى تصل إلى 45.8% من المساهمين بحيث تبلغ مساهمة اتحاد العاملين المساهمين 5% ومساهمين آخرين 45.3% والشركة القومية للتشييد والتعمير 55.91%. أما الإسكندرية لتداول الحاويات فقد اختارت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى HC للقيام بعملية التقييم تمهيدا لطرح 636.236 ألف سهم فى البورصة لتوفيق أوضاع الشركة وفقا لمتطلبات القيد وإلى الآن لم يصدر أى قرار باتخاذ أى إجراء لزيادة رأس المال. بداية يرى عيسى فتحى "العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ" أنه كان على وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين بما له من صلاحيات أن يقنع الشركات وبقائها فى البورصة لأن من الواضح أن هذه الشركات لا تدرى بأهمية البورصة ومفهومها. وأكد أن موقف الشركات القابضة وإدارة السوق يرجع إلى مناخ عام يسوده عدم الاكتراث بمدخرات الأفراد حيث يجب أن يراعى فى أى قرار جميع الاعتبارات وجميع الأطراف من شركة وسوق ومستثمرين ولكن ما يحدث هو عكس ذلك تماما. وشدد على ضرورة أن تمنح البورصة الشركات الموقوفة مهلة جديدة، وأن ترفع الإيقاف عنها ولتكن هذه المدة 3 أشهر أو حتى 30 يوما ثم يطلب من الشركة شراء أسهم المتضررين بسعر يحدد طبقا لمتوسط سعر المهلة التى يتم تحديدها خاصة أن الشطب الإجبارى ليس له عائد بعكس الشطب الاختيارى. أكد مصطفى بدرة "عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية" أن الشركات القابضة أمامها اختيارين كلاهما صعب الأول هو طرح الأسهم بأسعار متدنية وبالتالى ستتهم الحكومة بإهدار المال العام أو شراء أسهم المساهمين وما يترتب عليه من خروج شركات كبرى من البورصة مثل مختار ابراهيم واسكندرية لتداول الحاويات. أضاف أن شراء الأسهم وإن كان له سلبيات فإنه يعد القرار الأفضل ولكن بشرط أن يتم تقديم عرض شراء إجبارى بالقيمة العادلة على أن تقوم بعملية التقييم جهة محايدة وبأسلوب تقييم عادل لا يبخس الناس أشياءهم. وطالب مصطفى الأشقر "مدير الاستثمار بشركة جراند انفسمنت" بإصدار تشريع يحمى حقوق المساهمين المتضررين من عمليات الشطب بهدف الحفاظ على حقوقهم خاصة فى ظل تزايد الشكاوى المقدمة إلى الهيئة والبورصة من صغار المستثمرين. لفت إلى أن المتضرر الرئيسى من عملية شطب الشركات بعد تطبيق قواعد القيد الجديدة هو المستثمر الذى راح ضحية تقاعس الشركات عن توفيق أوضاعها. وأشار إلى أنه كان لابد من :إصدار تشريعات تسعى إلى الحفاظ على حقوق المساهمين عند تطبيق قواعد القيد بما يحمى المستثمرين الذين تضرروا من عمليات الشطب سواء الاجبارى أو الاختيارى حتى تحافظ البورصة على حقوقهم بدلا من ضياعها.
